الرباط ومدريد تطويان رسميًا ملف “التهريب المعيشي”
الرباط اليوم
في خطوة وُصفت بأنها تتويج لمسار طويل من التنسيق الثنائي، أعلنت كل من إسبانيا والمغرب، الخميس، عن اعتبار ملف فتح المعابر الجمركية في سبتة ومليلية المحتلتين “مُنجزًا بالكامل”، وذلك في إطار خريطة الطريق التي اتفق عليها الجانبان منذ أبريل 2022. غير أن البيان الختامي للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين تجنّب الخوض في اثنين من أكثر الملفات حساسية: ترسيم المياه الإقليمية قبالة جزر الكناري، وإعادة تنظيم إدارة المجال الجوي فوق الصحراء المغربية.
جاء هذا الإعلان عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين الرباط ومدريد، برئاسة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ونظيره المغربي عزيز أخنوش. ورغم أن البيان المشترك تضمّن 119 بندًا و14 اتفاقية، إلا أنه مرّ مرور الكرام على ملفي الحدود البحرية والمجال الجوي، اللذين كانا جزءًا من التفاهمات الأولية قبل عامين.
وبخصوص المعابر الجمركية، اكتفى الجانبان بالتأكيد على “نجاح تفعيل النقطة الثالثة من خريطة الطريق”، والتي تنص على استعادة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص “في إطار منظم وتحت مراقبة جمركية كاملة”. بهذا الإعلان، تؤكد الرباط ومدريد أن معبري سبتة ومليلية أصبحا “جاهزين ويعملان بشكل كامل”.
وكان المغرب قد وافق سنة 2022 على إعادة فتح جمرك مليلية المغلق منذ 2018، وعلى إحداث جمرك جديد في سبتة، غير أن الأشهر الماضية شهدت اضطرابًا في حركة التجارة، خاصة خلال عملية “مرحبا”، إضافة إلى تذمّر فاعلين اقتصاديين في المدينتين من غياب رؤية واضحة حول الأطر القانونية وعدد العمليات التجارية المنخفض.
ورغم هذه التعقيدات، شدّد البيان المشترك على أن البلدين يعتبران هذا الملف مطويًا، وأن الهدف الاستراتيجي تحقق عبر إنهاء نموذج “التجارة غير النظامية” المعتمد سابقًا على “البورتادورات”.
في المقابل، غاب بشكل لافت أي ذكر لملفَي ترسيم الحدود البحرية وإدارة المجال الجوي فوق الصحراء المغربية، وهما موضوعان أثارا جدلًا واسعًا في جزر الكناري خلال الأشهر الأخيرة. فقد عبّر رئيس حكومة الجزر، فرناندو كلافيخو، عن مخاوف بشأن احتمال تقديم مدريد “تنازلات” في هذه الملفات للرباط، خصوصًا مع تزايد أهمية المنطقة البحرية المحيطة بـ“جبل تروبيك” الغني بالمعادن النادرة.
كما يستمر تدبير الأجواء فوق الصحراء من طرف مؤسسة الملاحة الجوية الإسبانية ENAIRE منذ أكثر من أربعين عامًا، في حين يواصل المغرب المطالبة بإعادة النظر في هذا الوضع بما يتماشى مع سيادته على الأقاليم الجنوبية.