الرباط اليوم
لم تمر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بهدوء داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما وجد الحزب نفسه في المرتبة الثانية، في نتيجة جاءت مخالفة للطموحات التي رافقت دخوله غمار الاستحقاق الانتخابي، حيث كان الرهان داخل قيادة «الحمامة» منصباً على انتزاع المرتبة الأولى وقيادة المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب مصادر الرباط اليوم، يعيش التجمع الوطني للأحرار حالة من الغليان الداخلي، وسط تصاعد أصوات تطالب بفتح نقاش صريح حول أسباب عدم تحقيق الهدف الانتخابي، وتحديد المسؤوليات السياسية والتنظيمية عن النتيجة.
الأكثر إثارة هو الحديث المتزايد عن بوادر «حركة تصحيحية» من داخل الحزب، تسعى، وفق المعطيات المتداولة، إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وفتح ملف المحاسبة، مع توجيه الانتقادات إلى الطريقة التي دُبرت بها المرحلة الانتخابية.
وتضع هذه الأصوات رئيس الحزب محمد شوكي في قلب النقاش، إذ تتحدث معطيات عن مطالبته بتحمل المسؤولية السياسية عن النتيجة، فيما تذهب بعض الأصوات أبعد من ذلك بالدعوة إلى استقالته من رئاسة الحزب وفتح الباب أمام قيادة جديدة قادرة على إعادة ترتيب صفوف التجمع الوطني للأحرار.
المرتبة الثانية في حد ذاتها لا تعني خروج الأحرار من دائرة الأحزاب الكبرى، لكنها بالنسبة إلى منتقدي القيادة تظل بعيدة عن الهدف الذي دخل به الحزب الانتخابات، وهو ما جعل النقاش ينتقل من قراءة الأرقام إلى البحث عن المسؤول عن ضياع المرتبة الأولى.
ويبدو أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى حزب «الحمامة»، بين قيادة تسعى إلى احتواء تداعيات النتائج وإعادة ترتيب الأوراق، وأصوات داخلية تريد تحويل ما جرى في صناديق الاقتراع إلى محطة للمحاسبة والتغيير.