الرباط اليوم
نفى العثماني وجود نية لدى الحكومة لفرض ضريبة على المغاربة من أجل إنقاذ مالية دوزيم ، لافتا إلى أن الرسم المعتمد حاليا يهم 20 في المائة فقط من المغاربة.
وأوضح العثماني، في افتتاح الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الأحد، أن رسم دعم القطاع السمعي البصري المحدد في 55 درهم قديم، ولا نية للحكومة لإحداث رسم ضريبي جديد. وأضاف أن 80 في المائة من المغاربة، أي الذين يتراوح استهلاكهم للكهرباء بين الشطر الأول والثالث، يستفيدون من إعفاء عن أداء هذا الرسم في حين أن 20 في المائة فقط هم الذين يؤدونه.
وتابع العثماني بأن القناة الثانية دوزيم لا تستفيد منذ أكثر من ثلاث سنوات من أي دعم يؤدى عبر مداخيل رسم دعم القطاع السمعي البصري، نافيا وجود أي نية للحكومة بحذف الإعفاء الذي تستفيد منه أغلب الأسر المغربية. وضع يجعل الحكومة مطالبة بالبحث عن حل للأزمة المالية التي تواجهها القناة، خارج المداخيل الضريبية كما راج مؤخرا.
وكان الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن ميزانية القناة الثانية تعتمد بشكل أساسي وبما يصل إلى 90 في المائة على مداخيل الإشهار، وهو الأمر الذي تسبب في نقص لافت لهذه الموارد بسبب تراجعها وتوزعها على مختلف وسائل الإعلام.وكشف عبيابة عن وجود اتصالات مع مختلف المسؤولين من أجل الوصول إلى حل ينقذ القناة من أزمتها الحالية، حيث دافع الوزير عن الدور الذي تقوم بها القنوات الوطنية في الحفاظ على الهوية المغربية والأرشيف السمعي البصري الوطني.
ولمواجهة أزمتها الخانقة، لجأت القناة إلى تخفيض عدد مستخدميها بـ28 في المائة إلى حدود نهاية سنة 2018، مع تخفيض التكاليف الخارجية بـ277 مليون درهم. وتضررت مالية القناة من التبعات المترتبة عن لجوء بعض مستخدميها إلى الاستفادة من التقاعد النسبي وهو الأمر الذي تحملت معه 113 مليون درهم. كما عرف دعم الدولة للقناة سجلت تفاوتات واضحة. فقد انتقل الدعم من 133 مليون درهم سنة 2002 إلى 37 مليون درهم في 2013. وحافظت الحكومة بين 2013 و2016 على نفس الغلاف المالي، قبل أن يتقرر رفعه إلى 66 مليون درهم في 2017، لكن سنة 2018 عرفت تراجع هذا الدعم إلى 54 مليون درهم.