
الرباط اليوم
طبقت حكومة العثماني اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات والمصالح العمومية الخاصة بشهر يناير الجاري، فيما أثار الإجراء ضجة لدى الموظفين وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكشف مصدر حكومي ليومية الأحداث المغربية، أن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين وتقليص النزيف الذي يتعرض له.
وطبقا لبنود الإصلاح فقد تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات فيما كانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016 وذلك بنسبة 1 في المائة تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها فيما يعد اقتطاع شهر يناير الحالي الثالث من نوعه وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019.
هذا وبمقتضى الاقتطاع الذي تم خلال شهر يناير الجاري تكون مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد قد ارتفعت إلى نسبة 13 في المائة فيما سترتفع بعد اقتطاعات العام المقبل إلى 14 في المائة علما بأن هذه الاقتطاعات كانت تمثل نسبة 10 في المائة قبل دخول إصلاح الصندوق حيز التنفيذ في سنة 2016.