الرباط اليوم
يتجه المغرب نحو توسيع الاعتماد على تحلية مياه البحر ضمن خطته لمواجهة الإجهاد المائي، إذ تستهدف المملكة بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليار متر مكعب سنويا بحلول سنة 2031.
وكشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن إنتاج المياه المحلاة سجل ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، منتقلا من نحو 46 مليون متر مكعب سنويا سنة 2021 إلى حوالي 447 مليون متر مكعب حاليا.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية ترمي إلى تعزيز الأمن المائي وضمان استمرارية تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، في ظل تراجع الموارد المائية التقليدية وتزايد تأثيرات التغيرات المناخية.
وتعمل الوزارة، وفق بركة، على تسريع إنجاز مجموعة من محطات التحلية الجديدة، من بينها مشروعا الناظور والدريوش بطاقة إجمالية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا، ومحطة طنجة بطاقة 150 مليون متر مكعب، إلى جانب مشروع سوس ماسة وتيزنيت الذي يرتقب أن تبلغ طاقته 350 مليون متر مكعب.
كما تتضمن خارطة المشاريع المرتقبة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من طنطان وكلميم والرباط، فضلا عن توسيع محطة شتوكة آيت باها بهدف رفع قدراتها الإنتاجية.
ويراهن المغرب على هذه المشاريع لتغطية نحو 60 في المائة من حاجيات السكان من مياه الشرب، مقابل تقليص الاعتماد على السدود والفرشات المائية الجوفية التي تعرضت لضغوط متزايدة خلال سنوات الجفاف الأخيرة.
وأشار وزير التجهيز والماء إلى أن توسيع إنتاج المياه المحلاة من شأنه أيضا تحرير جزء من الموارد المائية المخزنة في السدود وتوجيهها نحو المناطق القروية، بما يساهم في تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب ودعم الأنشطة الفلاحية والتنمية بالمجال القروي.