بشرى للأئمة والمؤذنين.. هذه تفاصيل زيادة رواتبهم ابتداءً من هذه السنة

الرباط اليوم

في عرض ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، أعلن الوزير أحمد التوفيق عن إطلاق حزمة جديدة من البرامج التكوينية والتأهيلية لفائدة القيمين الدينيين، وذلك في إطار مواصلة تطوير الكفاءات الدينية وتعزيز الأدوار التوجيهية والإرشادية للمؤسسات الدينية بالمملكة.

كشف الوزير أن الوزارة ستشرع في تنفيذ برنامج التكوين المستمر لفائدة مرشدي الثكنات العسكرية، بتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، في خطوة تروم تقوية التأطير الديني داخل المؤسسة العسكرية.

كما أشار إلى تعميم التكوين في مجال إحياء شعيرة التهليل على جميع المؤذنين بمختلف جهات المملكة، ومواصلة تنزيل برامج التكوين الخاصة بـالأئمة المرشدين والمرشدات، بما في ذلك التكوين في اللغة الأمازيغية واللهجة الحسانية بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى جانب برامج التواصل الأسري بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أوضح التوفيق أنه سيتم خلال سنة 2026 تخصيص 2.65 مليار درهم لدعم مكافآت القيمين الدينيين، إلى جانب 280 مليون درهم لتغطية الزيادة الشهرية المقدرة بـ300 درهم للأئمة والمؤذنين في مختلف المساجد.

كما سيتم رصد 272.20 مليون درهم لتحسين خدمات التغطية الصحية لفائدة القيمين الدينيين وذوي حقوقهم، مع مواصلة إدماجهم في نظام المعاشات التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وستُواصل الوزارة، حسب الوزير، تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية حول أهمية التغطية الصحية وتشجيع القيمين على استعمال المنصة الإلكترونية “ملتمسي” لتبسيط الولوج إلى الخدمات.

وفي ما يخص إعادة تأهيل البنايات الدينية والوقفية التي تضررت جراء زلزال الحوز، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على استكمال كافة المشاريع الجارية، وتنفيذ مشاريع جديدة خلال سنة 2026 لفائدة 1049 بناية، منها 939 مسجدًا و110 زوايا وأضرحة، بكلفة إجمالية تقدر بـ604 ملايين درهم.

أما في جانب تثمين الممتلكات الوقفية، فأشار التوفيق إلى أن الوزارة ستحول مساهمتها المالية المقدرة بـ13.5 مليون درهم في إطار اتفاقية تمويل البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء ودعم الأجزاء المتضررة من زلزال الحوز، خاصة تلك المتعلقة بالفنادق الوقفية بمدينة مراكش.

بهذه الخطوات، تسعى وزارة الأوقاف إلى تعزيز أداء الحقل الديني، وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للقيمين عليه، مع الحفاظ على البنيات الدينية والوقفية كجزء من الهوية الروحية والوطنية للمغرب.