بنكيران: الرأي العام من حقه معرفة حقيقة ما جرى في سبتة
الرباط اليوم
في أول تعليق سياسي له على الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة تزامناً مع احتفالات عيد العرش، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إلى فتح تحقيق مستقل لكشف جميع ملابسات ما جرى، مقترحاً إحداث لجنة لتقصي الحقائق أو هيئة مستقلة بأمر ملكي، بهدف تحديد المسؤوليات وتقديم رواية رسمية واضحة للرأي العام.
وجاءت تصريحات ابن كيران خلال الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة للحزب، حيث استهل أشغال اللقاء بالحديث عن هذه القضية قبل مناقشة الملفات التنظيمية، معتبراً أن الأحداث شكلت صدمة قوية للرأي العام المغربي، وأن حجمها يفرض الوقوف عند أسبابها وخلفياتها.
وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنه كان في طريقه إلى مدينة المضيق لحضور حفل الاستقبال الذي يقيمه الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، قبل أن يتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد محاولات الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، واصفاً ما حدث بأنه “مأساة” بكل المقاييس.
وأشار ابن كيران إلى أنه ما زال تحت تأثير وقع تلك الأحداث، مؤكداً أنه لم يتمكن من استيعاب جميع تفاصيلها أو فهم أسبابها الحقيقية، مضيفاً أنه راودته فكرة الانسحاب النهائي من العمل السياسي بسبب هول ما وقع، قبل أن يعدل عن ذلك انطلاقاً من إحساسه بالمسؤولية.
وأكد أن أكثر ما يثير القلق هو عدم قدرة الفاعلين السياسيين على ترسيخ الثقة لدى فئة من الشباب في مستقبلهم داخل الوطن، معتبراً أن الهجرة تبقى حقاً مشروعاً عندما تتم وفق القنوات القانونية، وليس عبر محاولات جماعية تعرض حياة الأشخاص للخطر.
وفي معرض حديثه عن المسؤوليات، شدد ابن كيران على ضرورة تجنب إصدار أحكام متسرعة أو تحميل جهة بعينها كامل المسؤولية، داعياً إلى تقييم شامل يحدد أدوار مختلف المؤسسات المعنية، ويكشف ما إذا كانت المسؤولية فردية أم جماعية.
وأضاف أن خروج أعداد كبيرة من الأشخاص في مناسبة وطنية بحجم عيد العرش يطرح علامات استفهام تستوجب توضيحات رسمية، مشيراً إلى أن المواطنين من حقهم الاطلاع على حقيقة ما جرى وكيفية تطور الأحداث.
كما وجه انتقادات إلى أداء وسائل الإعلام الوطنية، معتبراً أنها لم تواكب الأحداث بالشكل المطلوب، في مقابل الحضور المكثف لوسائل إعلام أجنبية، وهو ما ساهم، بحسب رأيه، في انتشار الغموض وتعدد الروايات.
واختتم ابن كيران مداخلته بالتأكيد على أن تداعيات ما وقع، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، تستوجب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو هيئة مستقلة تتولى التحقيق في جميع الملابسات، وتحديد المسؤوليات، وتقديم نتائج واضحة للرأي العام بما يعزز الثقة ويضمن الشفافية.
