حزب الاستقلال يبرر عدم التصويت على تسقيف أسعار المحروقات ويكشف أسباب موقفه
الرباط اليوم
دافع حزب الاستقلال عن موقفه بعدم التصويت على مقترح القانون المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، مؤكداً أن موقفه يستند إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، بعيداً عن ما وصفه بـ”المزايدات الانتخابية”.
وأوضح الحزب أن هناك فرقاً جوهرياً بين تسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات وبين فرض سقف لأسعار المحروقات نفسها، معتبراً أن هذه الأخيرة ترتبط بشكل مباشر بتقلبات الأسواق الدولية وأسعار النفط العالمية، الأمر الذي يجعل إخضاعها لتسقيف إداري خياراً قد ينعكس سلباً على تموين السوق الوطنية وعلى التوازنات الاقتصادية.
وأكد الحزب أنه يدافع عن مقاربة تقوم على تقنين هوامش الربح ومحاربة الممارسات الاحتكارية والأرباح المفرطة، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق منافسة عادلة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.
وفي السياق ذاته، شدد حزب الاستقلال على رفضه لأي توجه يرمي إلى إعادة المحروقات إلى نظام المقاصة، معتبراً أن هذا النظام أثبت سابقاً محدودية نجاعته، حيث استفادت منه الفئات الأكثر استهلاكاً أكثر من الفئات الهشة، وهو ما قد يؤدي إلى استنزاف الموارد العمومية على حساب برامج اجتماعية استراتيجية، من بينها ورش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الموجه لملايين الأسر المغربية.
وأشار الحزب إلى أن البديل الذي يقترحه يتمثل في تسقيف هوامش أرباح الفاعلين في القطاع، باعتباره إجراءً يحد من الجشع والمضاربة ويعزز أخلاقيات السوق، دون أن يكلف خزينة الدولة أي أعباء مالية إضافية.
كما اعتبر أن الانتقادات الموجهة إليه تدخل في إطار حسابات انتخابوية أكثر منها نقاشاً اقتصادياً موضوعياً، مبرزاً أن بعض الأطراف التي تهاجمه اليوم كانت من بين الجهات التي دعمت سابقاً تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها دون إقرار آليات لحماية المستهلك.
وختم حزب الاستقلال بالتأكيد على أن موقفه لا يعكس تخلياً عن الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، بل يعبر عن حرصه على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن الرأي العام قادر على التمييز بين المواقف المبنية على معطيات واقعية وتلك التي تحركها اعتبارات انتخابية وشعبوية.
