تخطي إلى المحتوى

القائمة

الأقسام

جميع الحقوق محفوظة © 2026

دعم السكن يثير الجدل.. جهة واحدة تستفيد والبقية تنتظر

دعم السكن يثير الجدل.. جهة واحدة تستفيد والبقية تنتظر

الرباط اليوم

كشفت معطيات رسمية عن اختلالات مجالية واضحة في توزيع الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، بعدما استحوذت جهة الدار البيضاء-سطات على أكثر من ثلث المستفيدين على الصعيد الوطني، في وقت ظلت فيه أقاليم أخرى خارج دائرة الاستفادة من هذا البرنامج الحكومي.

وأعادت هذه الأرقام النقاش حول مدى قدرة البرنامج على تحقيق العدالة المجالية، خاصة في ظل الفوارق المسجلة بين الجهات، والتي أثارها مبارك الصبعي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة الثلاثاء 17 نونبر 2026.

واستناداً إلى بيانات وزارة المالية المحينة إلى نهاية أكتوبر الماضي، أوضح الصبعي أن جهة الدار البيضاء-سطات تصدرت الترتيب الوطني بنسبة 34.5 في المائة من مجموع المستفيدين، مقابل 3.7 في المائة بجهة مراكش-آسفي، و0.6 في المائة فقط بجهة درعة-تافيلالت.

وتبدو الفوارق أكثر حدة في الأقاليم الجنوبية، حيث لم تتجاوز نسبة الاستفادة 0.1 في المائة بكل من جهتي الداخلة-وادي الذهب وكلميم-واد نون، فيما سجلت أقاليم، من بينها زاكورة، غياباً تاماً للمستفيدين.

واعتبر المستشار البرلماني أن هذه الأرقام تستدعي إعادة النظر في شروط الولوج إلى الدعم وآليات توزيعه، بما يسمح بتوسيع الاستفادة لتشمل مختلف المناطق، بدل استمرار تركزها في جهات بعينها.

وفي رده على هذه الملاحظات، لم ينف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وجود تفاوتات بين الجهات، غير أنه أرجعها أساساً إلى اختلاف حجم العرض العقاري والطلب على السكن.

وأوضح الوزير أن توفير المساكن يظل مرتبطاً بنشاط المنعشين العقاريين، بينما ينحصر تدخل الدولة في تقديم الدعم للمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، مشدداً على أن الأمر يتعلق ببرنامج ملكي انطلق تنفيذاً للتوجيهات الواردة في بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 17 أكتوبر 2023.

وبخصوص حصيلة البرنامج، كشف المسؤول الحكومي أن عدد الطلبات المستوفية للشروط بلغ نحو 237 ألف طلب منذ انطلاقه في يناير 2024، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى حوالي 131 ألف شخص، مقارنة بـ128 ألف مستفيد خلال شتنبر الماضي.

ويقوم البرنامج على منح مساعدة مالية مباشرة بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء المساكن التي يقل ثمنها عن 300 ألف درهم، في حين يستفيد مقتنو المساكن التي تتراوح قيمتها بين 300 ألف و700 ألف درهم من دعم قدره 70 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بالملفات العالقة، أعلن بلفقيه عن تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 600 مليون درهم، جرى صرفه على دفعتين، ساهمتا في تسوية حوالي 3700 ملف.

وأكد الوزير أن البرنامج يخضع حالياً لعمليتي تقييم، إحداهما داخلية والأخرى خارجية، بهدف الوقوف على مكامن القصور وتحسين آليات الاستهداف، مع بحث إمكانية توسيع الدعم ليشمل فئات أخرى.

وانتقل النقاش أيضاً إلى إشكالية السكن في العالم القروي، بعدما تساءل الصبعي عن أسباب حصر قيمة الدعم المخصص له في 40 ألف درهم، عوض اعتماد المبالغ نفسها الموجهة لباقي المستفيدين، والبالغة 70 ألفاً أو 100 ألف درهم.

كما سلط الضوء على الصعوبات التي تواجه سكان القرى في الحصول على رخص البناء، مطالباً بتجاوز العراقيل الإدارية التي تعطل مشاريعهم السكنية.

وفي هذا السياق، أكد بلفقيه تبنيه مقاربة تقوم على تسهيل التراخيص بدل تكريس المنع، مشيراً إلى التزام الحكومة بمواكبة 100 ألف عملية بناء في الوسط القروي خلال الولاية الحالية.

وكشف المسؤول الحكومي أيضاً عن التوجه نحو مراجعة القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، إلى جانب تبسيط مساطر البناء في الدواوير والمناطق القروية، دون الكشف عن موعد محدد لإخراج هذه التعديلات.

ورغم التوضيحات التي قدمها الوزير بشأن مستقبل البرنامج والإجراءات المرتقبة لتحسين نجاعته، ظل سؤال التفاوت في قيمة الدعم الموجه للسكن القروي دون جواب مباشر، في وقت تتواصل فيه المطالب بضمان استفادة أكثر توازناً بين المدن والقرى ومختلف جهات المملكة.