الرباط اليوم
شهد المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية تعيين السيدة فاطمة الزهراء شعبة مديرة جديدة له، في خطوة تندرج ضمن جهود تعزيز الحكامة الإدارية والارتقاء بمنظومة التكوين والتأهيل المهني داخل قطاع العدالة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستفادة من الكفاءات والخبرات الإدارية التي راكمتها المسؤولة الجديدة خلال مسار مهني امتد لسنوات، تقلدت خلاله مناصب متعددة في التدبير والتسيير المؤسساتي، قبل التحاقها بوزارة العدل سنة 2023.
وتتوفر فاطمة الزهراء شعبة على مسار أكاديمي وتكويني متنوع، إذ حصلت سنة 2004 على شهادة الدكتوراه من جامعة فولغوغراد بروسيا، فضلاً عن تكوين في مجال تدريس اللغة الروسية. كما عززت مؤهلاتها العلمية بسلسلة من التكوينات المتخصصة في الإدارة وتدبير الموارد البشرية ومراقبة الجودة وتقنيات التواصل.
وعلى المستوى المهني، استهلت شعبة تجربتها في القطاع الصحي سنة 2009، حيث اضطلعت بعدد من مهام المسؤولية والتدبير، واكتسبت خبرة في الإشراف الإداري وتنسيق العمل المؤسساتي وتدبير الكفاءات البشرية.
وفي سنة 2023، انتقلت إلى قطاع العدل، حيث انخرطت في عدد من الأنشطة المرتبطة بالتكوين والتأطير، وساهمت في تنظيم وتنشيط دورات تكوينية لفائدة الموارد البشرية، قبل أن تُسند إليها مسؤولية قيادة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
ويُعد هذا المعهد إحدى المؤسسات المعنية بتطوير الكفاءات المهنية وتأهيل الأطر العاملة في المجالات القانونية والقضائية، لاسيما بعد اعتماده مرفقاً من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، بما يتيح له تعزيز قدراته التدبيرية وتطوير برامجه التكوينية.
ويرتقب أن تشكل التجربة التي راكمتها المديرة الجديدة في مجالات التخطيط الإداري وتدبير الموارد البشرية وتقييم الأداء دعامة لمواصلة تحديث آليات اشتغال المعهد، وتجويد التكوين الأساسي والمستمر، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها المهن القانونية والقضائية.
كما يضع هذا التعيين على عاتق المسؤولة الجديدة مسؤولية مواكبة الأوراش الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة، من خلال تطوير البرامج البيداغوجية، وتعزيز كفاءة الأطر، والرفع من جودة الخدمات التكوينية التي يقدمها المعهد.