صناعة الدفاع بالمغرب.. من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي والتصدير

الرباط اليوم

في تحول لافت داخل قطاع الصناعات الدفاعية بالمغرب، أعلن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلّف بإدارة الدفاع الوطني، عن دخول المملكة مرحلة تأسيس صناعة دفاعية وطنية واعدة تستند إلى استثمارات كبيرة وشراكات دولية جديدة.

وخلال عرضه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، كشف لوديي عن اعتماد عشرة مشاريع صناعية دفاعية بلغت قيمة استثماراتها الإجمالية حوالي 260 مليون دولار، ستسهم في خلق ما يفوق 2500 منصب شغل مباشر في السنوات القليلة المقبلة. ويُنظر إلى هذه المشاريع باعتبارها اللبنة الأولى لبناء منظومة إنتاج دفاعي محلية، قادرة على تلبية جزء مهم من احتياجات القوات المسلحة الملكية، مع التوجه تدريجياً نحو التصدير.

ولم يقتصر هذا التحول على جانب الاستثمار فقط، إذ أوضح المسؤول الحكومي أن الدولة باشرت تجهيز منطقتين متخصصتين في التسريع الصناعي الدفاعي، تم تصميمهما وفق معايير تتيح استقطاب الشركات العالمية عبر تحفيزات ضريبية وجمركية، ومساطر إدارية مُبسّطة، هدفها جعل هاتين المنطقتين جاهزتين لاستقبال أولى الوحدات الصناعية قبل نهاية سنة 2026.

ويأتي هذا الحراك المتسارع نتيجة تفعيل إطار قانوني جديد، من أبرز مكوناته القانون 10.20 الذي نظم ولأول مرة مجال عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، إضافة إلى الامتيازات التي حملها ميثاق الاستثمار الجديد، وآلية التعويض الصناعي التي تُلزم الشركات الأجنبية الراغبة في التعاقد مع المغرب بالمساهمة في تطوير قاعدة صناعية محلية عبر نقل التكنولوجيا أو خلق وحدات إنتاجية داخل البلاد.

كما أبرز لوديي أهمية التعاون الدولي في هذا الورش، مشيراً إلى وجود شراكات واتفاقيات استثمارية قيد التفعيل مع فاعلين عالميين في مجال الصناعات الدفاعية، بهدف بناء استقلالية استراتيجية تدريجية للمملكة وتمكينها من تطوير منظومة تصنيع متقدمة تستجيب للمعايير الدولية وتُعزز قدراتها العملياتية.

وبهذا التوجه، يخطو المغرب نحو مرحلة جديدة عنوانها الصناعة الدفاعية كرافعة للتنمية الاستراتيجية، في انسجام مع رؤية ملكية تسعى إلى تعزيز السيادة الوطنية وتحصين الأمن والدفاع، مع خلق فرص اقتصادية وتكنولوجية واسعة على المستوى الداخلي