الرباط اليوم
يعيش آلاف الطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات التركية بشمال قبرص حالة من القلق والترقب بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني، في ظل استمرار تجميد مسطرة معادلة الشهادات منذ سنة 2024، وفق ما أفاد به عدد من الطلبة والخريجين وأولياء أمورهم، الذين طالبوا وزارة التعليم العالي بإيجاد حل منصف لهذا الملف.
وعبر الطلبة وأسرهم، في مراسلة توصلت بها جريدة «الرباط اليوم»، عن استيائهم من الوضع الذي وجدوا أنفسهم أمامه، بعدما قضوا سنوات من الدراسة وتكبدوا مصاريف مالية باهظة، دون أن تتضح بعد آفاق الاعتراف بشهاداتهم الجامعية بالمغرب.
وأوضح المعنيون أن هذه الأزمة لا تقتصر على الطلبة المتخرجين، بل تشمل أيضا طلبة يتابعون دراستهم في السنوات الثانية والثالثة والرابعة، وآخرين باتوا على مشارف التخرج، ما يجعل مستقبلهم الدراسي والمهني مهددا بالضياع.
وفي هذا السياق، أعربت الأسر عن رفضها للحل الذي تضمنه جواب وزير التعليم العالي بشأن هذا الملف، والمتمثل، بحسب المراسلة، في توجيه الطلبة نحو جامعات أخرى لاستكمال دراستهم وفق شروط قد تفرض عليهم إعادة سنوات دراسية سبق لهم اجتيازها.
واعتبر أصحاب المراسلة أن هذا المقترح لا يراعي اختلاف المسارات الأكاديمية للطلبة، ولا يأخذ بعين الاعتبار حجم التضحيات المادية والمعنوية التي قدمتها الأسر، متسائلين عن مدى إنصاف طالب قضى أربع سنوات من الدراسة بإلزامه بإعادة جزء من مساره الجامعي.
وأكد الطلبة وأولياء أمورهم أن مطالبهم لا تتعلق بالحصول على امتيازات أو استثناءات، وإنما بإيجاد تسوية تحفظ حقوقهم الأكاديمية، داعين إلى رفع التجميد عن ملفات معادلة الشهادات واعتماد حلول تراعي وضعية كل طالب، سواء تعلق الأمر بالخريجين أو بالذين لا يزالون يتابعون دراستهم.
كما ناشدت الأسر الجهات الحكومية المعنية تحمل مسؤوليتها في معالجة هذا الملف، وفتح حوار جاد مع ممثلي الطلبة والخريجين، بما يضمن عدم ضياع سنوات من التحصيل العلمي والاستثمارات المالية التي خصصتها الأسر لتعليم أبنائها.
ويبقى السؤال المطروح أمام وزارة التعليم العالي هو مدى قدرتها على إيجاد مخرج لهذه الأزمة، يحفظ حقوق الطلبة المغاربة ويجنب أسرهم تحمل أعباء مالية إضافية، في وقت يترقب فيه المعنيون قرارات واضحة تنهي حالة الغموض التي تخيم على مستقبلهم منذ سنة 2024.