عريضة شعبية تعيد ملف أسعار المحروقات إلى الواجهة

الرباط اليوم

دخلت العريضة الوطنية الداعية إلى تسقيف أسعار المحروقات وإقرار نظام “الضريبة المتحركة” مرحلة جديدة من التعبئة، بعدما واصلت اللجنة المشرفة عليها حملاتها الميدانية بعدد من المدن بهدف توسيع قاعدة الموقعين واستكمال العدد المطلوب لإيداعها لدى الجهات المختصة.

وبحسب القائمين على المبادرة، فإن عملية جمع التوقيعات ما تزال متواصلة، في وقت تستعد فيه اللجنة للانتقال إلى مرحلة تدقيق المعطيات والتأكد من مطابقة الموقعين للشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، قبل وضع الملف بشكل رسمي.

وأكد أعضاء اللجنة أن الهدف لا يقتصر على بلوغ الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً، والمحدد في أربعة آلاف توقيع، بل يتجاوز ذلك لضمان تعويض أي توقيعات قد يتم استبعادها خلال عملية المراجعة القانونية.

ورغم استمرار الحملة، أقر المشرفون عليها بأن وتيرة جمع التوقيعات تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وهو ما يرجع، حسب تعبيرهم، إلى اعتماد استمارات ورقية تتطلب تنسيقاً ميدانياً بين مختلف المدن قبل تجميعها على المستوى الوطني.

وشددت اللجنة على أنها لا تسعى إلى إطالة أمد المبادرة، بل تعمل على استكمال مختلف الإجراءات في أقرب الآجال الممكنة، بما يسمح بإحالة العريضة على المؤسسات المختصة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق النقاش المتواصل حول أسعار المحروقات بالمغرب، خاصة بعد إسقاط مجلس المستشارين لمقترحي قانون يتعلقان بتسقيف الأسعار واسترجاع أصول مصفاة “لاسامير” لفائدة الدولة، وهو ما أعاد الجدل بشأن سبل الحد من ارتفاع أسعار الوقود وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.