فضيحة “سمسرة” جديدة.. إيداع محامية بالرباط رهن الاعتقال الاحتياطي

الرباط اليوم

بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تم إيداع محامية من هيئة الرباط رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية اتهامات بالنصب في فضيحة “سمسرة” جديدة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وفقًا لما ورد في صحيفة “الصباح”، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقاتها مع المحامية يوم الجمعة، قبل أن تُحال إلى وكيل الملك. كانت المحامية موضع بحث لمدة شهور بناءً على شكوى تقدمت بها أسرة أحد المعتقلين، تتهمها بالنصب والاحتيال وتلقي 16 مليون سنتيم بدعوى تقديمها كرشوة لقاضٍ.

أوهمت المحامية الأسرة بأنها اتفقت مع رئيس غرفة سابق بجنايات القنيطرة على إصدار حكم مخفف لصالح ابنهم المعتقل في قضية تكوين عصابة إجرامية وسرقة موصوفة، وتسلمت منهم مبلغ 16 مليون سنتيم، مؤكدة أنها ستقدم تسبيقًا بقيمة 9 ملايين سنتيم للقاضي.

إلا أن غرفة الجنايات أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة بحق المتهم، ما أصاب الأسرة بصدمة كبيرة. عندها، زعمت المحامية أن شخصية نافذة في السلك القضائي ستتدخل في المرحلة الاستئنافية لإصلاح الوضع، وطلبت مبلغًا إضافيًا قدره 5 ملايين سنتيم.

لكن غرفة الجنايات الاستئنافية أكدت العقوبة نفسها، مما كشف لأسرة المعتقل أن المحامية خدعتهم. سجل أفراد الأسرة محادثات هاتفية معها تتحدث فيها عن الوساطات المزعومة ووعودها بحل المشكلة، وقدموها كأدلة في شكواهم للنيابة العامة.

مع مرور الوقت، تبين أن المحامية لا تعرف رئيس غرفة الجنايات الابتدائية ولا مسؤول الرباط، وأنها قدمت تأكيدات كاذبة للنصب عليهم. نتيجة لذلك، وجه وكيل الملك لها تهمة النصب.