تخطي إلى المحتوى

القائمة

الأقسام

جميع الحقوق محفوظة © 2026

لماذا تثير وزارة “حصاد” جدلا سياسيا في المغرب؟

لماذا تثير وزارة “حصاد” جدلا سياسيا في المغرب؟

Mohamed_Hassad
الرباط اليوم: سارة الشملي
بعدما أثار بيانها المشترك مع وزارة المالية حول تجزئة خدام الدولة ،الذي دافعت فيه عن أحقية الوالي الحصول على بقعة أرضية بثمن بخس لا يتجاوز 350 درهما للمتر الواحد، عادت وزارة الداخلية المغربية لتخلق الجدل السياسي من جديد من خلال بلاغ تهاجم فيه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي .

ومن عجائب السياسة المغربية أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام لحزب العدالة والتنمية هو الرئيس الفعلي وفق الدستور لوزير الداخلية ، لكن لماذا تقرع أم الوزارات الحزب الحاكم في حادثين منفصلتين وفي وقت وجيز على بعد أسابيع من استحقاقات 7 أكتوبر 2016؟

ففي القصة الأولى التي سميت بخدام الدولة، جاء في بلاغ الوزارة “القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني”. قبل أن يشير البلاغ إلى حزب العدالة والتنمية ويتهم بأنه يقود حملة ضد الوالي بالقول، “غير أن ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.

وهو البيان الذي أحدث جدلا سياسيا وكانت له ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ولدى الرأي العام المغربي .

لكن وزارة الداخلية المفروض فيها الحياد، تغوص أكثر فيما هو سياسي، وتعود من جديد في القصة الثانية التي تخص أيضا حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والرئيس المباشر – وفق الدستور لوزير الداخلية – ببلاغ آخر يخص واقعة أخرى بعيدة عن العاصمة هذه المرة .

بدأت القصة عندما قضى الحبيب الشاوي ، عضو الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة “عرب الصباح زيز” بإقليم الرشيدية، هو وابنه غرقا بأحد قنوات الري بالمدينة، الأمر دفع الأسرة إلى إجراء خبرة طبية على جثة الفقيد وابنه على إثر صدور تقرير الطبيب الشرعي، والذي ذهب إلى أن الوفاة كانت بسبب الغرق.

الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الراشدية، وبشكل طبيعي كانت قد طالبت في بلاغ لها السلطات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة سبب الوفاة، بعدما تم العثور على جثتيهما في ساقية للري بالمنطقة، ولم تستبعد أن تكون النازلة “فعلا إجراميا”، ولإخفاء معالم الجريمة تم رمي الجثتين في الساقية.

هذا الطلب دفع وزارة الداخلية مرة أخرى إلى إصدار بلاغ يشبه الرد على الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي جاء فيه أن الوزارة أكدت ” أن نتائج التشريح الذي أمرت النيابة العامة المختصة بإجرائه لتحديد أسباب وفاة شخصين في قناة للري بدائرة أرفود، أظهرت أن الوفاة ناتجة عن الغرق في مياه القناة.

وأوضح بلاغ للوزارة ، اليوم الاثنين، أنه ” على إثر وفاة المسمى قيد حياته الشاوي الحبيب بن محمد وابنه البالغ من العمر 13 سنة، أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة”، بعدما تم انتشال جثتي الهالكين من قناة للري بجماعة عرب الصباح زيز بدائرة أرفود.

وأكدت الوزارة أن ” جهات سياسية، ولأسباب انتخابوية صرفة، شككت في نتائج التشريح، وتدخلت من أجل عدم استلام الجثتين من طرف عائلة الهالكين قصد دفنهما، كما تدخلت من أجل تشريح ثان مضاد”، موضحة في هذا الصدد أن “طلب تشريح مضاد هو حق لعائلة الهالكين طبقا للقانون”.

لتختتم الداخلية البلاغ بجملة مريبة، مشددة على أنها ” ستحرص من جانبها على تنوير الرأي العام كلما تعلق الأمر بمحاولة استغلال سياسي، من أي جهة كانت، لحدث عرضي.”

لكن ما يثر الاستغراب في هذه الواقعة الأخيرة أننا بصدد تداخل للاختصاصات، فوزارة العدل هي المخول لها الرد وهي التي تشرف على النيابة العامة والطب الشرعي التابع للقضاء فلماذا تتصدر وزارة الداخلية المشهد في هذا التوقيت؟.