الرباط اليوم
حملت السنة الميلادية الجديدة هدية للمغاربة قدمتها شركات المحروقات ، فقد فوجئ السائقون بزيادات جديدة في المحروقات اختلفت نسبتها بين المدن، حيث تجاوز ثمن الغازوال في بعض المدن حاجز 10 درهم للتر الواحد، فيما تراوحت زيادات أسعار البنزين بين 15 و23 سنتيما، للتر الواحد، ليتجاوز سعره 11 درهما.
الزيادات الجديدة تعكس مستوى تحدي لوبي المحروقات للمغاربة وللحكومة، خاصة أنها تأتي بعد الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في القطاع، والذي أكد حوالي 15 مليار درهم هو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015.
وخلصت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، التي تم تشكيلها حول سوق المحروقات، إلى أنه من خلال مقارنة متوسط الأسعار المطبقة في 2470 محطة وقود مع الأسعار الدولية للمحروقات، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرائب والتكاليف الأخرى، خلصت اللجنة التي ترأسها النائب عبد الله بوانو، عن العدالة والتنمية، إلى أن “متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأثمان ما قبل التحرير، والأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيم في اللتر في الغازوال، و76 سنتيم في البنزين”، وهذا يمثل ربحا إضافيا بالنسبة إلى الشركات الموزعة يصل إلى “7 ملايير درهم في السنة. وبالضبط 7,4 ملايير درهم في2016 و7,7 ملايير درهم في 2017.
وكانت حكومة العثماني قد تراجعت عن تسقيف أسعار المحروقات، مقابل التزامها بفتح المجال أمام شركات أخرى للعمل في القطاع بالمغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية بين الشركات المهيمنة على مجالي التخزين والتوزيع.
رئيس الحكومة سبق أن أكد في هذا الصدد أن تسقيف المحروقات ليس بالسهولة المتوقعة، معتبرا أن “هذا الأمر يتطلب موافقة جميع الوزارات المتدخلة”، موردا أن “الحكومة ستبحث عن إجراءات أخرى”.
وينتظر العثماني رأي وزارة الطاقة والمعادن، التي تقوم بتدقيق مسألة تسقيف أسعار المحروقات من كل جوانبه؛ لكن الحكومة لم تحدد تاريخاً لدخول التسقيف حيز التنفيذ بعدما كان مقرراً أن يطبق في مارس الماضي، كما وعد بذلك الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قبل أن يفشل في ذلك.