الرباط اليوم: متابعة
قال حزب العمال الجزائري أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 تضمن إجراءات تُكرس القطيعة مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لثورة التحرير.
واتهم الحزب، في تقرير تلته الأمينة العامة لويزة حنون، الحكومة بشن حرب اجتماعية واقتصادية على الأغلبية الساحقة وعلى الملكية الجماعية للأمة التي تشكل قواعدها المادية و انتهاك الحقوق والحريات، وتساءلت في نفس السياق: “لكن هل تجهل الحكومة أنها هي من تشعل شرارة الموجة الثانية للثورة الشعبية”.
ويرى التقرير أن إلغاء التحويلات الإجتماعية واستبدالها بمساعدات “تعويضات مباشرة للعائلات المسماة المعوزة” سوف يفاقم أكثر الانهيار المدوخ للقدرة الشرائية بالنسبة لـ 80 بالمائة من الشعب الجزائري التي أصبحت جد فقيرة وهو إجراء لم ينجح في أي بلد.
واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن المادة 50 من مشروع قانون المالية تمثل إرضاء الأطماع الخارجية في السوق الجزائرية كون ” القطاع العمومي في الانتاج والخدمات الغير مذكور في هذه المادة مرشح للخوصصة الكلية أي للنهب خاصة الخارجي بحجة جلب الاستثمار الخارجي الواهية”.
وخلص التقرير إلى تسجيل غضب متصاعد على مستوى كل قطاعات الوظيفة العمومية وبين العمال في الانتاج العمومي والخاص بسبب التهديدات التي تستهدف مؤسساتهم العمومية والخاصة.