مشروع توسعة شارع محمد السادس بالرباط يثير موجة جدل حول التعويضات ونزع الملكية

الرباط اليوم

دخل مشروع توسعة شارع محمد السادس بالرباط دائرة النقاش العمومي، بعدما أثار استياء عدد من الملاك الذين ستُنتزع عقاراتهم لفائدة الأشغال. الجدل تمحور بالأساس حول قيمة التعويضات، التي اعتُبرت “هزيلة” مقارنة بالأسعار الحقيقية للعقار في العاصمة.

عمر الحياني، مستشار جماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أوضح أن اللجنة المكلفة قدّرت قيمة المتر المربع في حدود 100 درهم فقط، وهو ما يراه بعيدا كل البعد عن الواقع، خاصة وأن الإدارة الجبائية تعتمد أضعاف هذا المبلغ عندما يتعلق الأمر بعمليات البيع أو الهبة، حيث يصل إلى ما بين 4000 و5000 درهم للمتر المربع.

ويرى الحياني أن هذا التباين يفضح تناقضًا داخل مؤسسات الدولة نفسها، مشيرًا إلى أن الملاك المتضررين يستعدون للجوء إلى القضاء، رغم أن المساطر القضائية قد تستغرق سنوات طويلة.

في المقابل، اعتبر المستشار الجماعي أن المشروع من الناحية التقنية يطرح تساؤلات عديدة، إذ أن شارع محمد السادس يُعد أصلًا من بين أكبر شوارع العاصمة، حيث يضم ستة مسارات، وخضع قبل سنوات قليلة لإصلاحات كبرى كلّفت الملايين. وأضاف أن إضافة مسارات جديدة ستجعل منه طريقًا شبيهًا بالطريق السيار يخترق أحياء سكنية، مما قد يضاعف من مخاطر السير بالنسبة للراجلين والدراجات.

وختم الحياني بأن تخصيص ميزانيات ضخمة لمثل هذه المشاريع غير المتوازنة، في وقت تعاني فيه مدن مجاورة كسلا وتمارة من خصاص مهول في البنية التحتية الطرقية، يطرح سؤالًا عريضًا حول أولويات السياسات العمومية، خاصة في ظل التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت إلى تجاوز الفوارق بين مختلف جهات المملكة.