الرباط اليوم
أقر لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بفشل هذا الأخير في التصدي لظاهرة النواب الأشباح رغم جميع التحذيرات والإجراءات التي تم اتخاذها من اقتطاعات مالية، وتلاوة أسماء المتغيبين.
الحرج الكبير، الذي تسببت فيه ظاهرة النواب الأشباح جعل المالكي يتبنى الدعوات، التي طالبت بضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في ظل الضرر الكبير الذي يلحق بصورة المؤسسة التشريعية بسبب اختفاء عدد من البرلمانيين الذين يتوصلون شهريا بتعويضات مهمة من المال العام تصل إلى 3 ملايين سنتيم، رغم اختفائهم عن الأنظار مند أزيد من سنتين، بمن فيهم نواب أصبحوا مقيمين دائمين في دول أخرى.
المالكي أعلن بشكل صريح عن ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا أن النائب الذي يواصل الغياب بصفة مستمرة لا يجب أن يبقى ممثلا للأمة، وهو موقف يدعم ما دعت إليه بعض الفرق التي تدارست مقترحات لإقرار عقوبة العزل في حال استنفاد كافة التدابير والإجراءات المتبعة لإلزام النواب بالحضور خارج حالات الغياب الاضطراري المرتبط بأعذار موضوعية ومبررة.
وكشف المالكي أن المجلس سيبحث صيغا ملزمة للحضور من أجل الحفاظ على مصداقية العمل النيابي، وقال إن المجلس بات يعيش “ظاهرة استثنائية” بسبب حالات الغياب التي لم يسجلها من قبل.
وسبق لمكتب مجلس النواب أن ناقش، في أكثر من مناسبة، ملف النواب الأشباح ودفع في اتجاه تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي لم تفلح في إجبار عدد من الأسماء التي اختفت منذ شهور على ولوج مقره، ما جعل بعض الفرق تدعو إلى إعادة النظر في سقف العقوبات المنصوص عليها، والتي لا تتجاوز الاقتطاع من التعويضات، مع فرض آليات تمكن من التدقيق في طبيعة الأعذار التي يتم تقديمها لتكريس الغياب لسنوات، وخاصة منها الشواهد الطبية التي تحولت إلى وسيلة لتجنب حضور جلسات البرلمان وإشغال اللجن الدائمة مع ضمان التوصل بالتعويضات المالية.
يشار إلى أن المادة 105 من القانون الداخلي للمجلس تنص على أن أعضاء اللجن الدائمة ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها”، وأنه “يتعين على كل عضو من أعضاء اللجان الدائمة المواظبة على حضور اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها، والمساهمة بفعالية في أشغالها”، و”لا يجوز التغيب عن اجتماعات اللجنة إلا إذا كان العذر مقبولا كـ”حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية أو قيامه بمهمة نيابية رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه أو وجوده في إجازة مرضية أو وجود نائبة في رخصة الولادة، أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية”.
فيما نصت المادة 106 على أن الاقتطاع يتم من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة والنائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، كما “يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان”.