الرباط اليوم
أدانت محكمة الخرطوم صباح اليوم السبت، الرئيس السوداني السابق عمر البشير بـ10 سنوات سجنا بتهمة الفساد المالي، بعد ثمانية أشهر من إطاحة الجيش به، في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على حكمه الذي استمر 30 عاما.
ووصل الرئيس السابق البشير الذي حكم السودان لأزيد من 3 عقود إلى مقر المحكمة في الخرطوم، وسط إجراأت أمن مشددة.
وووجهت للرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، اتهامات بالحصول على أموال من مصادر أجنبية واستخدامها بطريقة غير قانونية.
وتدور القضية على مبلغ 25 مليون دولار تسلمها البشير من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وفي بدء محاكمة الرئيس السابق، قال القاضي، صادق عبد الرحمن إن السلطات عثرت على حوالي سبعة ملايين يورو، وأكثر من 351 ألف دولار أمريكي، ونحو ستة ملايين جنيه سوداني، في منزل البشير.
واعترف البشير بحصوله على 90 مليون دولار من حكام المملكة العربية السعودية، لكن القضية التي سيصدر حكمها السبت تتعقل فقط بتلقي 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل أشهر من سقوط حكمه.
وأشار البشير إلى أن المبالغ التي ضبطتها السلطات هي ما تبقى من مبلغ الخمسة وعشرين مليون دولار وأن المبلغ هو جزء من علاقة السودان الاستراتيجية مع السعودية وضمن أموال الدعم التي تقدمها المملكة ولم يكن “للاستخدام الشخصي”.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يُتهم البشير بالتورط فيها.
ويتزامن النطق بالحكم على البشير مع تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي كان يتزعمه.
ويشار إلى أن الجيش السوداني كان قد أطاح في الحادي عشر من أبريل الماضي بالرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى ثلاثين عاما بعد احتجاجات اندلعت رداً على تردي الأوضاع الاقتصادية.