الرباط اليوم: سارة الشملي
تدرس حكومة فاطمة الزهراء المنصوري إطلاق تدابير جديدة لتسهيل ولوج الشباب إلى السكن، من خلال توفير ضمانة تعادل شهرين من واجبات الكراء، إلى جانب تعبئة أراضٍ تابعة للدولة لإنجاز مشاريع سكنية مخصصة للإيجار.
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه حكومي يروم تخفيف الأعباء المالية التي تواجه الشباب، خاصة المقبلين على الحياة المهنية والمضطرين إلى الانتقال بين المدن بحثاً عن فرص الشغل، في ظل ارتفاع تكاليف السكن وصعوبة توفير الضمانات المالية التي يشترطها أصحاب العقارات.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا التصور، إلى تسهيل حصول الشباب على مساكن ملائمة دون الاضطرار إلى تحمل تكاليف مالية مرتفعة عند بداية مسارهم المهني، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق الشغل ويشجع على الحركية المهنية.
وفي السياق ذاته، تدرس حكومة المنصوري تعبئة العقار العمومي لفائدة مشاريع سكنية موجهة للكراء، بهدف تعزيز العرض العقاري وتوفير مساكن بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في إحداث تحول في السياسة السكنية بالمملكة، عبر تطوير سوق الإيجار وعدم الاقتصار على برامج دعم اقتناء السكن، بما يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وتظل هذه التدابير في مرحلة الدراسة، في انتظار الكشف عن تفاصيلها وآليات تنزيلها وشروط الاستفادة منها، وسط تطلعات إلى أن تشكل مدخلاً لمعالجة إشكالية السكن لدى الشباب المغاربة.