13 سنة نافذة في حق الوزير محمد مبديع

الرباط اليوم

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما يقضي بسجن محمد مبديع لمدة 13 سنة نافذة، إلى جانب تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، وذلك في إطار متابعته في ملف يرتبط بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء، فضلا عن التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

ويأتي هذا الحكم في حق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والوزير المنتدب الأسبق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على خلفية شكاية وضعها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، والتي أشارت إلى وجود اختلالات مالية، من بينها شبهات اغتناء غير مشروع وخرق لقانون الصفقات العمومية، إضافة إلى اتهامات بالتلاعب في الصفقات وتضخيم الفواتير وصرف مستحقات مقابل أشغال لم يتم إنجازها، مع توجيه بعض الصفقات لفائدة جهات محددة.

من جهته، أوضح إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع، أن موكله حرص في كلمته الأخيرة أمام المحكمة على التأكيد على براءته، معبرا عن تأثره بما وصفه بثقل الاتهامات الموجهة إليه، خاصة ما يتعلق بفكرة “خيانة الثقة”، التي اعتبرها أكثر إيلاما من وضعيته القضائية أو ظروف اعتقاله.

وأضاف المحامي أن مبديع استعرض خلال مرافعته مساره السياسي والإداري، وتطرق أيضا لوضعه الصحي والظروف التي تعيشها أسرته، مشددا في الوقت ذاته على أن هيئة الدفاع لا تزال متمسكة ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

كما أشار الدفاع إلى أن تقرير المفتشية الذي استندت إليه المتابعة تضمن، بحسب تعبيره، “اختلالات وأخطاء جسيمة”، مؤكدا أن بعض المبالغ التي نُسبت إلى موكله لا ترتبط بالصفقات موضوع القضية، معتبرا أن هذا التقرير كان منطلق المسار القضائي، وأن الدفاع قدم معطيات مضادة يرى أنها تدعم فرضية البراءة.