الرباط اليوم
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن ما يقارب 142000 مقاولة، أي ما يعادل 57 في المائة من مجموع المقاولات، صرحت في بداية شهر أبريل بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أودائم، بسبب كورونا، حيث إن أزيد من 135000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية.
وحسب الفئة، أكدت المندوبية أن نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة تشمل 72 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، و26 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و2 في المائة من المقاولات الكبرى.
وحسب القطاعات، أوضح بحث المندوبية السامية للتخطيط حول تأثير كوفيد على نشاط المقاولات ومناصب الشغل، أن من بين أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة نجد الإيواء والمطاعم بنسبة 89 في المائة، وصناعات النسيج والجلدوالصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبتي 76 في المائة و73 في المائة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 في المائة من المقاولات المتوقفة.
أما بالنسبة لسوق الشغل والتأثير عليه، فأوضح البحث أنه قد تكون هذه الوضعية الراهنة أثرت عليه، إذ قد تكون27 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم. ووفقا لنتائج البحث، قد يكون تم تخفيض ما يقارب 726000منصب شغل أي ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.
وبلغت هذه النسبة حسب فئة المقاولات، 21 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا و22 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى.
من جهة أخرى، فإن أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل بنسبة 57 في المائة ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة.
وبحسب القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245000 منصب شغل، أي بنسبة 17,5 في المائة من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع، يليه قطاع الصناعة بتخفيض 195000 منصب شغل أي ما يمثل 22 في المائة من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 في المائة، أي ما يعادل تقريبا 170000 منصب خلال هذه الفترة.
وأوضح البحث أنه، حسب فرع النشاط الاقتصادي،قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34 في المائة من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع،يليها الإيواء بتخفيض 31 في المائة من المناصب ثم فرعي تشييد المباني والمطاعم، والتي قد تكون قلصت قوتها العاملة بنسبتي 27 في المائة و26 في المائة على التوالي.
وفي سياق المقاولات التي استمرت في أنشطتها، والمحددة نسبتها في 43 في المائة من إجمالي المقاولات، فإن نصف هذه المقاولات قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة، في حين قد تكون 81 في المائة من هذه المقاولات خفضت إنتاجها بنسبة 50 في المائة أو أكثر.