تخطي إلى المحتوى

القائمة

الأقسام

جميع الحقوق محفوظة © 2026

45 سنة بعد الإنقلاب ضد الحسن الثاني.. دروس الأمس وشروط اليوم

45 سنة بعد الإنقلاب ضد الحسن الثاني.. دروس الأمس وشروط اليوم

الحسن-الثاني-750x422
الرباط اليوم: متابعة
تحل اليوم الأحد عاشر يوليوز الذكرى السنوية الخامسة والأربعون للانقلاب العسكري الأول (الثاني كان في يوم 16 غشت 1972) ضد الحسن الثاني والنظام الملكي بالمغرب.

ففي 10 يوليوز سنة 1971 الذي صادف يوم السبت، عاش المغرب ساعات قليلة حاسمة كادت تشهد وضع نهاية لحكم سلالة العلويين الذي بدأ سنة 1631 ليعرف وِجهة حكم سياسي من نوع آخر أي النظام الجمهوري العسكري. في هذا المقال سوف نستعيد أهم وقائع ذلك الحدث، ونشفعها بحيثياتها السياسية، ثم نقارنها بالراهن المغربي، مع إبداء رأينا على نحو عرضي.

انطلقت فجر ذلك اليوم شاحنات عسكرية على متنها 1400 جندي (ضابط صف متدرب) من مدرسة “أهرمومو” العسكرية بقيادة الكولونيل امحمد عبابو وأخيه الملازم كولونيل محمد عبابو والكولونيل محمد الشلواطي، على أساس “أداء مهمة عسكرية عاجلة في ضواحي الرباط” كما قال القادة المذكورون لمرؤوسيهم، كان الأمر يتعلق بتنفيذ أول مرحلة من خطة انقلاب عسكري على الملك الحسن الثاني، الذي كان سيحتفل في ذلك اليوم بعيد ميلاده الثاني والأربعين بالقصر الملكي في مدينة “الضخيرات” على بُعد نحو عشرين كيلومترا من العاصمة الرباط.

وصل الموكب العسكري الطويل في نحو الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت عاشر يوليوز 1971 إلى البوابة الأولى للقصر المذكور من جهة طريق الرباط الساحلية، ودخلت شاحناته المحملة بالجنود المدججين برشاشات مُعبأة بالذخيرة الحية ساحته (القصر) بالرغم من اعتراضات ضابط الدرك المُكلف بالحراسة، بعد ذلك أصدر الكولونيل امحمد عبابو أوامره لمرؤوسيه من الطلبة ضباط الصف المتدربين في مدرسة “أهرمومو” العسكرية التي كان يُديرها بيد من حديد، بالانتشار في أماكن الإقامة والاستجمام وإطلاق النار على كل كائن يتحرك.. فكانت الحصيلة مئات القتلى والجرحى بينهم شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة مغربية وأجنبية من بين ضيوف الحسن الثاني في حفل عيد ميلاده.

في خضم فوضى المجزرة كان الكولونيل امحمد عبابو (القائد العسكري المنفذ للإنقلاب) يبحث عن الحسن الثاني في أرجاء القصر ليرديه قتيلا، بينما كان محمد المذبوح (الجنرال المُنظِّر للانقلاب) يريد أن يتم اعتقال الملك وإجباره على توقيع وثيقة التنازل عن العرش. اختلف الشريكان فكانت تلك نقطة فشل الخطة الانقلابية برمتها، وهو ما يؤكد أن “تدبير” الانقلاب و”خاتمته” لم يكونا محل اتفاق أولي بين الشريكين الأساسيين، لكنهما أجّلا الحسم في الأمرين معا فكان في ذلك “كعب أخيل” الذي هدم الخطة من أساسها.

المرحلة الثانية من الانقلاب كانت هي السيطرة على المراكز الحساسة في العاصمة من قبيل مقرات القيادة العامة للجيش والإذاعة والتلفزيون والخزينة العامة وبنك المغرب.. كان التنفيذ جاريا على هذا الأساس في نفس الوقت الذي كان الخلاف يحتد بين الجنرال المذبوح والكولونيل عبابو، هذا الأخير كان يلح على الأول أن يرشده إلى مكان اختباء الحسن الثاني في قصر الصخيرات ليقتله ويعلن عبر الإذاعة والتلفزيون عن نجاح الانقلاب العسكري، بينما كان المذبوح مع “سياسة التفاوض” بدون دماء سيما أن مشاهد القتل والدماء التي “نشرها” مرؤوسو شريكه في خطة الانقلاب، أثارت حفيظته واستنكاره.

انتهى الخلاف بين الجنرال والكولونيل حول خاتمة خطتهما الانقلابية، بأن أطلق الثاني النار من مسدسه على الأول وهو يصرخ في وجهه “أيها الخائن” باللغة الريفية التي يتحدثان بها معا، بحكم انحدارهما من منطقة الريف (الناظور بالنسبة للمذبوح والحسيمة بالنسبة لعبابو) فأرداه قتيلا على الفور. وحينها جنحت خطة الإنقلاب إلى الفوضى التامة..

لقي تنفيذ إجراأت المرحلة الثانية من خطة الانقلاب، أي السيطرة على النقط المركزية في العاصمة، مشاكل أساسية، فتحولت مقرات مؤسسات عسكرية ومدنية (سيما قيادة الجيش والإذاعة والتلفزيون..) إلى حلبات للتراشق بالرصاص بين التلاميذ ضباط الصف في مدرسة “أهرمومو” الذين توجهوا بأمر من الكولونيل امحمد اعبابو إلى الرباط بقيادة أخيه محمد، وبين رجال الدرك الملكي والجنود الذين تم استخدامهم لمواجهة العملية الانقلابية.

كان الحسن الثاني مختبئا في “غرفة مُلحقة” بأحد مرافق القصر، حسب رواية مغاربة حضروا الواقعة، بينما قال فرنسيون كانوا أيضا ضمن الشهود أن الأمر كان متعلقا ب”بيت النظافة” ومن هناك استعاد الملك الإمسكاك بزمام الأمور شيئا فشيئا، قبل أن تهدأ أصوات لعلعة الرصاص في القصر وتطاير دماء وأشلاء الضحايا في أرجائه.

انتهت المحاولة الإنقلابية العسكرية ليوم عاشر يوليوز منذ خمسة وأربعين سنة بمقتل مُدبريها الاثنين الجنرال محمد المذبوح على يد شريكه الكولونيل امحمد عبابو كما أسلفنا، بينما توفي هذا الأخير في مبارزة مع زميل له برتبة جينرال في مقر قيادة الجيش التي انتقل إليها امحمد عبابو معتقدا أنه كان يطارد الحسن الثاني بالعاصمة الرباط.

بعد فشل المحاولة الإنقلابية العسكرية فوض الحسن الثاني كل السلطات التنفيذية العسكرية والمدنية للجنرال محمد أوفقير الذي تسلم أيضا حينها منصب وزير الداخلية، وقيل أن هذا الأخير كان متورطا فيها (المحاولة الانقلابية) عبر صديقه وزميله الكولونيل محمد الشلواطي، وأنه سعى إلى استصدار أحكام بالإعدام في حق كل كبار الضباط (بمن فيهم صديقه الشلواطي) الذين كانوا يعرفون بأمر تورطه ذاك. وعلى كل حال فقد انتهى الأمر بمقتل الجنرال أوفقير نحو سنة بعد ذلك عقب المحاولة الانقلابية العسكرية الثانية ضد الحسن الثاني يوم 16 غشت 1972 بعدما تأكد بالدليل الملموس هذه المرة تورطه فيها.

وكان ما كان، مما لا يسع المجال لاستعراضه، بيد أن “الدرس” الذي أخذه الحسن الثاني بعد المحاولتين الانقلابيتين العسكرتين المتتاليتين ضد نظامه هو اتخاذ التدابير التي رآها “مناسبة” للتحكم في مؤسسة الجيش وأهمها أنه وجه إلى كبار الضباط هذه “النصيحة/الأمر”: “اهتموا بجمع المال ودعوا السياسة”!

يبدو من المهم أن نلقي نظرة على الوضعية السياسية لمغرب ما قبل المحاولة الانقلابية العسكرية الأولى، لفهم بعض دوافعها “السياسية”..

كان الحسن الثاني قد أحكم قبضته “الملكية” على مفاصل السلطة في المغرب، سيما بعدما نجح في شق التفاهم الذي كان قيد النشوء بين حزبي المعارضة الوطنيين الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حيث أقنع الأول بالمشاركة في حكومة “مختلطة” بينما تمترس الثاني في معارضته اليسارية المعتدلة وغرق في مشاكله التنظيمية والإيديولوجية مع التيار “البلانكي” بزعامة الفقيه البصري (ثمة حيثيات معروفة عن “تنسيق” بعض أقطاب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية مع القادة العسكريين المسؤولين عن المحاولتين الانقلابيتين العسكريتين) وبالموازاة مع ذلك تم النزول بشؤون تسيير الدولة إلى درك أسفل من الفساد التدبيري والاقتصادي، مع ما عُرف ب”سياسة مغربة مؤسسات الدولة” حيث تم السطو على ممتلكات المعمرين الفرنسيين من طرف اللوبيات السياسية المتحالفة مع نظام الحسن الثاني.

في هذا السياق تحدث الصحافي الفرنسي المخضرم “ستيفان سميت” في كتابه “أوفقير قدرٌ مغربي” Oوفكير ون ديستين Mاروچاين عن تداعيات فساد على أعلى مستويات الدولة، دفعت، حسب رأيه، بعضا من أفضل كبار الضباط في الجيش المغربي آنذاك إلى استقباح درجة تفشي الفساد في دواليب تسيير الدولة، وأن من آيات ذلك أن الجنرال محمد المذبوح حينما كان في زيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وضعه مسؤولون حكوميون أمريكيون أمام وقائع وإثباتات عن ملفات فساد مالي في بلاط الحسن الثاني منها صفقة بيع بقعة أرضية لشركة “بانام” الأمريكية في مدينة الدار البيضاء وأن الصفقة تمت بعد دفع رشوة بمبلغ ضخم للقصر الملكي.

“ستيفان سميت” وغيره ممن حدوا نفس وجهة التحليل لتفسير بعض الدوافع “السياسية” للمحاولتين الانقلابيتين العسكريتين ضد نظام الحسن الثاني، قالوا إن درجة الفساد في دواليب تسيير شؤون الدولة، كانت أكبر من طاقة التحمل لدى ضباط عسكريين مغاربة نشأوا في مدارس عسكرية غربية (فرنسا وإسبانيا..) حيث قيم “الشرف” و”الاستقامة”… أساسية، وبالتالي كان عليهم أن “يتصرفوا” بما يستجيب وقناعاتهم.

مهما كان الأمر، فإن ثمة ما يفيد أن مطبخ السياسة في المغرب لم يكن نظيفا، وهو ما كان يتم تحت نظر عسكريين مقربين جدا من النظام الملكي (الجنرالان المذبوح وأوفقير على سبيل المثال) مما “أنضج” الفكرة الانقلابية العسكرية.

أخيرا، لنطرح هذا السؤال: ما الذي يمكن استخلاصه من الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لأول محاولة انقلابية عسكرية ضد النظام الملكي المغربي؟

في تقديرنا أن أهم الشروط التي “أنضجت” الفكرة الإنقلابية العسكرية ما زالت قائمة، باعتبار أن النظام الملكي في المغرب ما زال متمسكا بذات النزوع الاستحواذي على مفاصل السلطة والثروة، بل ويُستفاد من المعطيات المعروفة أن النزوع المقصود استفحل أكثر عقب رحيل جيل الحسن الثاني وإدريس البصري، حيث يرفض النظام الملكي المغربي أن يشاركه أي طرف سياسي، ولو كان مُنتخبا في إطار دستور ينص على الصفة الرئاسية للحكومة، في تدبير أهم شؤون الدولة، وأن قواعد اللعبة السياسية ما زالت قائمة على “لعبة القط والفأر” أي مُطارِد وطريدة، وهذا لا يخدم في شيء فكرة الاستقرار السياسي الحقيقي وليس الظاهري للبلاد.

صحيح أن البنية القيادية للجيش المغربي لم تعد كما كانت عليه من قبل، أوائل سبعينيات القرن الماضي، حين تسلّم قيادته ضباط محترفون خريجو المعارك الميدانية في الحرب العالمية الثانية وجيش التحرير الوطني، إذ أصبح أهم ملمح لدى كبار قيادات الجيش اليوم هو الغنى الفاحش الذي أغرقهم فيه “كرم” الحسن الثاني، وهو الأمر الذي استمر على ما كان عليه، بل وتضاعف أكثر لدرجة أن أحد العارفين بما “يؤثث” الخلفية الاجتماعية لضباط الجيش المغربي قال إن زوجة أحد كبار الضباط كانت تضع في أذنيها، خلال حفل زفاف حلت ضيفة عليه، قرطين ماسيين قيمتهما المادية تعادل ثمن مدرعتين حربيتين!

صحيح أيضا أنه من الصعب جدا أن تجد ضابطا “مُثقلا” بمظاهر الثراء تستميله الأفكار الانقلابية، لكن دروس الانقلابات عبر التاريخ أفادت دائما أن الأوضاع التي تتم معالجتها على نحو غير سليم “تلد” متناقضاتها حتما، متى؟

الجواب ضمن هذا البيت الشعري من إحدى قصائد الشاعر السوري الكبير “نزار قباني” التي خلدها بصوته الرائع العندليب الأسمر “عبد الحليم حافظ”(الذي كان أحد الشهود المباشرين على العملية الانقلابية العسكرية ضد الحسن الثاني يوم 10 يوليوز 1971) يقول البيت الشعري المقصود: “لو أني كنت أعرف خاتمتي ما كنت بدأت..”