5249 هكتارًا من الأراضي الزراعية المغربية.. فرص استثمارية جديدة في تسع مناطق
الرباط اليوم
في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية وجذب الاستثمارات إلى القطاع الفلاحي، أطلقت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة الفلاحية (ADA) عملية جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث وضعت 5249.32 هكتار من الأراضي الزراعية الخاصة تحت تصرف المستثمرين. تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال مشاريع متنوعة تشمل غرس الأشجار، زراعة الكروم، تربية الماشية، والمحاصيل السنوية.
تم توزيع هذه الأراضي الزراعية على تسع مناطق في المملكة، تشمل الدار البيضاء-سطات (1158.57 هكتار)، مراكش-آسفي (675.46 هكتار)، درعة-تافيلالت (1006.37 هكتار)، الرباط-سلا-القنيطرة (524.78 هكتار)، طنجة-تطوان-الحسيمة (563.82 هكتار)، الشرق (398.16 هكتار)، فاس-مكناس (802.19 هكتار)، سوس-ماسة (62.48 هكتار)، وبني ملال-خنيفرة (57.45 هكتار). يهدف هذا التوزيع إلى ضمان توجيه الاستثمارات نحو مختلف المناطق الجغرافية، ما يعزز التنمية المتوازنة في جميع أنحاء المملكة.
حسب القوانين المنظمة لهذه العملية، فإن اتفاقيات الشراكة بين الدولة والمستثمرين المختارين ستكون لمدة تصل إلى 40 عامًا للمشاريع التي تركز على زراعة الأشجار والكروم، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الزراعية-الصناعية. من جهة أخرى، تم تحديد مدة 25 عامًا للمشاريع المتعلقة بتربية المواشي، مع تمديدها إلى 40 عامًا إذا كانت المشاريع تتضمن وحدات تحويل مثل المسالخ أو ورشات التقطيع. أما بالنسبة لمشاريع المحاصيل السنوية، فستكون مدة العقود 17 عامًا، ما يعكس التوجه نحو توفير بيئة استثمارية مرنة تلبي احتياجات مختلف الأنشطة الزراعية.
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” (2020-2030) التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي وتحفيز خلق فرص عمل في المناطق الريفية. ويتولى الإشراف على هذه العملية لجنة وزارية مشتركة تضم مديرية الشؤون الريفية بوزارة الداخلية، ومديرية أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلة فعالة لتحسين استغلال الأراضي الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال تقديم هذه الأراضي للمستثمرين بعقود طويلة الأمد، يسعى المغرب إلى خلق بيئة استثمارية مشجعة تساهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز التنمية الريفية من خلال تحسين قيمة الأراضي الزراعية وخلق فرص عمل جديدة، مما سيساعد في تقليل الفوارق الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية. وتأتي هذه الجهود في وقت يواجه فيه المغرب تحديات كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ما يجعل من هذه المبادرات ضرورية لضمان مستقبل زراعي مزدهر.
بهذا، يُثبت المغرب مجددًا التزامه بتطوير قطاعه الزراعي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية، ما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان رفاهية سكانه في المستقبل.
