75 عضواً يدعمون عودة الأمير السنوسي: هل تعود الملكية إلى ليبيا؟”

الرباط اليوم

في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة الليبية المستمرة منذ عام 2011، قدم ثلثا أعضاء المجلس الأعلى للدولة مبادرة غير تقليدية تهدف إلى استعادة الاستقرار في البلاد من خلال العودة إلى النظام الملكي. هؤلاء الأعضاء، الذين يمثلون 75 من أصل 145 عضواً، وجهوا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطالبون فيها بدعم العودة إلى نظام ملكي دستوري كوسيلة لإنهاء الصراع.

الرسالة، التي جاءت في وقت تشهد فيه ليبيا انسداداً سياسياً وصراعاً مريراً بين مختلف الأطراف، شددت على أن التجارب الدولية السابقة لحل الأزمة، رغم أنها كانت بنوايا طيبة، فشلت في استيعاب تعقيدات الوضع الليبي، مما أدى إلى تفاقم الصراعات بدلاً من حلها. واعتبر الموقعون أن العودة إلى دستور عام 1951، الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية الليبية، يمكن أن يوفر إطاراً قانونياً مشتركاً يجمع كل الأطراف تحت مظلة واحدة.

كما أوضح الأعضاء أن الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي قدم مبادرة في الأشهر الأخيرة تهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ودعم العودة إلى النظام الملكي الدستوري، مؤكدين أن هذه الخطوة يمكن أن تكون أساساً لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم. ودعوا المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، إلى دعم هذا التوجه نحو إقامة نظام ملكي ديمقراطي يمكن أن يعيد الحقوق السياسية لليبيين عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وتبرز هذه الدعوة كخيار بديل في وقت يواجه فيه المشهد السياسي الليبي تعقيدات هائلة، حيث يأمل الموقعون أن يكون هذا المقترح نقطة تحول نحو إنهاء سنوات من الفوضى وإعادة بناء الدولة على أسس من الوحدة والتوافق الوطني.