أخبار حول: إذ اسقطت 9 مواد وأبدت ملاحظاتها حول 18 مادة أخرى وهو ما يعني أن نواب الامة كانوا في حالة خرق للدستور منذ بداية عملهم التشريعي. واعتبرت المحكمة في قرارها عدد 17/37 م.د الصادر في الملف عدد 17/006