TGV مراكش أكادير.. مشروع قانون المالية 2025 يعبد الطريق
الرباط اليوم
في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، تعمل الحكومة خلال الفترة ما بين 2024 و2026، وبالتعاون مع كافة المتدخلين، على توجيه الاستثمارات العمومية في قطاع النقل واللوجستيك نحو مجموعة من العمليات ذات الأولوية. وتشمل هذه العمليات ما يلي:
•تطوير وتنويع البنيات التحتية المستدامة في مجال النقل؛
•تقليص تكاليف الإنتاج المرتبطة باللوجستيك مع تحسين جودة الخدمات المقدمة؛
•إنشاء مناطق لوجستيكية بأسعار تنافسية؛
•رقمنة أنشطة القطاع وإدخال التكنولوجيا الحديثة؛
•تطوير الكفاءات المهنية في القطاع وتأهيل العاملين به؛
•تعزيز التكوين وتنمية المهارات.
وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، ستُوزع هذه الاستثمارات وفق مقاربة تهدف إلى تعزيز مساهمة المؤسسات العمومية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، وذلك في إطار منهج تعاقدي مع الدولة لتمويل المشاريع الكبرى.
في هذا السياق، تم توقيع اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل مشاريع استثمارية هامة في قطاع السكك الحديدية، مثل مشروع الربط السككي بميناء الناظور-غرب المتوسط، ومشروع توسعة الخط فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش، ثم مراكش وأكادير.
تتوزع الاعتمادات المخصصة لهذه الاستثمارات برسم سنة 2025 حسب الجهات، كما هو موضح في الجدول التالي.