الرباط اليوم
أعلنت مقررة خاصة لدى الامم المتحدة الأربعاء في تقرير أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الفائت داخل قنصلية بلاده في اسطنبول ودعت الامين العام للمنظمة الدولية الى فتح تحقيق دولي.
وقالت أنييس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون إنها “حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان.
وشدد التقرير على أنه “لم يتم التوصل إلى استنتاج فيما يتعلق بالمسؤول عن الجريمة. الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقة تستحق مزيدا من التحقيق، من جانب سلطة مناسبة، إذا تم تلبية الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية”.
وقالت إنها عثرت على أدلة أن “خاشقجي نفسه كان مدركا تماما بسلطات ولي العهد وإنه كان يخشاه”.
وخاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة “واشنطن بوست” مقالات معارضة لسياسات ولي العهد قتل في 2 اكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا في عملية نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم”، بحسب السعودية. ولم يعثر بعد على جثته.
وتحاكم السعودية مسؤولين رفيعي المستوى على خلفية هذه القضية، بينهم نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري. وطلب النائب العام السعودي عقوبة الاعدام لخمسة أشخاص من بين 11 يحاكمون في هذه القضية.
وأثارت القضية ردود فعل دولية مند دة أضر ت بصورة المملكة وبصورة ولي العهد بشكل كبير، على الر غم من أن الرياض نفت أي دور للأمير محمد بالجريمة.
ومقررو الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.
وفي تقريرها الصادر الأربعاء، قالت كالامار إن التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا “عجزت عن تلبية المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في القتل غير القانوني”.
وحض ت الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش على فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل خاشقجي.
وقالت كالامار إن قتل الصحافي يشكل “اعداما خارج اطار القضاء” مشيرة الى أن غوتيريش “يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة”.
كما طالبت مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في الولايات المتحدة حيث كان يقيم خاشقجي، بفتح تحقيقات في القضية إذا لم تكن فعلت ذلك “والقيام بملاحقات جنائية داخل الولايات المتحدة كما هو مناسب”.
واثناء التحقيق الذي أجرته، اطلعت كالامار على صور كاميرات المراقبة من داخل القنصلية لعملية القتل نفسها.
وحد د التقرير بالاسم 15 شخصا قالت إنهم شاركوا في مهمة قتل خاشقجي وأوضحت ان الكثير منهم ليسوا في قائمة المشتبه بهم الـ11 الذين يواجهون محاكمة تتم في شكل سري بخصوص القضية.
وذكر التقرير أيضا أن هناك أدلة على أن “السعودية استخدمت عمدا الحصانة الدبلوماسية لعرقلة التحقيقات التركية حتى يتم تنظيف موقع الجريمة في شكل كامل”.
وقالت كالامار في تقريرها “بالنظر إلى مخاوفي بخصوص نزاهة محاكمة المشتبه بهم الـ11 في السعودية، أدعو لتعليق المحاكمة”.