الرباط اليوم: متابعة
في الوقت الذي أوقف المغرب عمليات التهريب انطلاقا من مدينتي سبتة ومليلية، بدأت عدد من الشركات المتواجدة بشكل أساسي في مدينة الدار البيضاء استيراد البضائع الإسبانية بدلا عن “الحمالات” اللواتي كن يقمن بإدخال السلع بشكل يومي عبر مختلف المعابر البرية.
وذكرت مصادر عليمة أن عدد من المنتجات التي كانت تدخل عبر بوابة التهريب ، أضحت متوفرة عن طريق مجموعة من الشركات التي استغلت الوضع وبدأت تستورد هذه السلع. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه المنتجات أصبحت تحمل علامات تشير بوضوح إلى الشركات المغربية المستوردة.
وعرفت بعض المنتجات زيادات ملموسة في الأسعار، فسرتها مصادر الجريدة بالرسوم التي تُفرض على السلع المستوردة من طرف هذه الشركات، في وقت تعرف أشهر الأسواق في المدن الشمالية للمملكة حالة كساد غير مسبوقة بعد وقف إدخال السلع من طرف “المهربين”.
وقرر المغرب بدء تهيئة الشطر الأولى لمنطقة حرة ستخصص للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وهو مشروع تتولى إنجازه وكالة إنعاش وتنمية الشمال. وقد تم تحديد الكلفة التقديرية للشطر الأول في حوالي 91 مليون و490 ألف درهم. توجه تقول مصادر “المساء” إن الهدف منه هو فتح مرحلة جديدة وواعدة للأنشطة التجارية في المنطقة، وفق قواعد واضحة للجميع وفي إطار القانون.
وستتوفر هذه المنطقة الحرة على وضع ضريبي خاص، في احترام للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، حيث أكدت مصادر “المساء” أن هذه المنطقة التجارية الحرة ستشكل بديلا بالنسبة لآلاف الأشخاص الذين كانوا يمتهنون ما يسمى بالتهريب المعيشي في ظروف تحط من الكرامة الإنسانية.
ورغم الضغوطات الإسبانية من أجل إعادة فتح الباب أمام تهريب السلع، إلا أن المغرب تشبث بموقف. ومن شأن خلق منطقة حرة أن يخنق اقتصاد المدينتين المحتلتين، اللتين تعتمدان بشكل أساسا على تصدير السلع إلى المغرب. وأمام تشبث المغرب بموقف، تحاول الحكومة الإسبانية البحث عن نموذج اقتصادي بديل للمدينتين، بعدم بات في حكم المؤكد أن تهريب السلع قد أصبح من الماضي.