الرباط اليوم: محمد السبتي
في خطوة جريئة تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بطلب مهمة استطلاعية حول القطاع البنكي .
وأكد محمد أبودرار، رئيس الفريق، أنه تقدم بطلب مهمة استطلاعية حول القطاع البنكي للتحقيق في علاقته بالمواطنين والمقاولات.
وأوضح أبودرار أن هناك العديد من الشكايات الصادرة عن المواطنين والمقاولات على حد سواء، تظهر التعامل السلبي للأبناك معهم كزبناء، مضيفا أن هذه الأبناك دائما ما تحقق الربح السريع خصوصا عن طريق الفوائد البنكية المطبقة على القروض، لذلك وجب التحقيق في هذه الأرباح والفوائد والعمولات ومعرفة كيف تتعامل البنوك مع أموال المغاربة.
وتابع رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أنه طالب منذ مدة بهذه المهمة استطلاعية حول القطاع البنكي، الذي يعاني مشاكل كبيرة، خاصة على مستوى الولوج إلى مجموعة من الخدمات، وعلى رأسها القروض، التي باتت فوائدها تثقل كاهل المغاربة، فيما عدم ولوج المقاولات إليها يؤثر على الاستثمار.
وأكد المتحدث أنه رغم تقدم الفريق بطلب مهمة استطلاعية حول القطاع البنكي، إلا أن لجنة المالية بالبرلمان لم تستجب ولم تتعامل بالسرعة والجدية المطلوبة مع هذا الطلب، مشيرا أنه نتيجة هذا التماطل، يفكر فريق الأصالة والمعاصرة بطلب لجنة تقصي الحقائق حول القطاع، خصوصا في موضوع الفوائد ومديونية الأسر وعلاقة الأبناك بالمواطنين والمقاولات، وكل الأمور الأخرى المتعلقة بالقطاع البنكي. بغرض تجهيز تقرير يعرض على مجلس النواب، وعلى وزير الاقتصاد والمالية باعتباره الوصي على القطاع البنكي.
وكان الملك محمد السادس قد وجه انتقادات للقطاع البنكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.
وقال الملك إن “القطاع البنكي ما يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”.
ولفت الملك الانتباه إلى “صعوبة حصول أصحاب المشاريع من الشباب على القروض، وضعف مواكبة الخريجين من الجامعات والمعاهد، وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة” .
وحسب بيانات بنك المغرب، يوجد في البلاد 24 بنكا محليا ووافدا من بينها 5 بنوك إسلامية، إضافة إلى مؤسسات قروض أخرى مثل جمعيات القروض الصغرى ومؤسسات تحويل الأموال.
وقال البنك، في تقرير له، إن البنوك لديها 6503 فرعا داخل البلاد و45 فرعا بالخارج.
واعتبر أن إجمالي القروض المصرفية الممنوحة بلغت حتى نهاية 2018، نحو 870 مليار درهم، منها 342 مليار درهم ممنوحة للمشاريع الخاصة، و40 مليار درهم ممنوحة للمقاولين الأفراد فقط.