الرباط اليوم: متابعة
تستعد الحكومة لإصدار مرسوم يمنع المقاولات من فسخ عقود الشغل في هذه الفترة التي تمر منها البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا. وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة وعدت خلال الاجتماع الذي عقد مع المركزيات النقابية مؤخرا لتدارس تداعيات جائحة كورونا، وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة، بإصدار مرسوم يمنع فسخ عقود الشغل خلال هذه الفترة.
وذكرت المصادر ذاتها أن وزير الشغل، محمد أمكراز، التزم بذلك خلال الاجتماع، حيث أشار إلى أنه بصدد إعداد مرسوم سيتضمن منع فسخ عقود العمل، وذلك حماية للطبقة العاملة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر منها البلاد. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة تنظر في وضعية المطرودين من العمل والعمال والمستخدمين غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تخويلهم الاستفادة من أموال “صندوق كورونا”.
وينتظر أن يعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب بعد افتتاح الدورة الربيعية، عن هذا الإجراء، إلى جانب إجراءات أخرى، قصد حماية حقوق الشغيلة.
وخلف القرار المتعلق بمنح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ 2000 درهم شهريا نقاشا وسط الطبقة الشغيلة، على اعتبار أن فئة واسعة غير مصرح بها، ناهيك على وجود فئة تعرضت لطرد وصارت في عداد العاطلين عن العمل.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة لوقف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على مناصب الشغل في المغرب، قررت منح تعويض شهري قدره ألفي درهم للعاملين بالقطاع الخاص المتضررين من تداعيات الجائحة المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلى نهاية شهر فبراير المنصرم، مع الحفاظ على تعويضاتهم العائلية.
وربطت اللجنة الحكومية تفعيل هذا الإجراء بالشركات المنخرطة في الضمان الاجتماعي التي أرغمت على الإغلاق الكلي أو الجزئي لأنشطتها بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساري المفعول إلى غاية 30 يونيو 2020.