الداخلية تردع المخالفين: إجراءات صارمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

الرباط اليوم

في إطار جهودها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للممارسات غير القانونية، أطلقت وزارة الداخلية حملة مكثفة لمراقبة الأسواق الوطنية، وذلك تحت إشراف اللجان الإقليمية المختلطة.

وخلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، نفذت هذه اللجان ما مجموعه 4988 تدخلاً ميدانياً شمل مختلف جهات المملكة، وأسفر عن رصد خروقات جسيمة في منظومة البيع والتوزيع.

وقد أدت هذه العمليات إلى إغلاق 531 محلاً غير قانوني، ينشط في مجالات الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، بعد أن تبين أنها تزاول أنشطة غير مرخصة وتشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين من خلال عرض مواد استهلاكية فاسدة.

وفي السياق ذاته، تم حجز ما يقارب 239 طناً من المواد غير المطابقة للمعايير القانونية، شكلت منها المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك حوالي 65% من المحجوزات، مما يعكس حجم التسيب والفوضى الذي تعرفه بعض الأسواق.

وبموازاة ذلك، باشرت السلطات المختصة الإجراءات القانونية في حق 327 شخصاً يشتبه في تورطهم في هذه التجاوزات، في خطوة ترمي إلى فرض الانضباط وردع المخالفين.

وزارة الداخلية شددت، من جهتها، على أن عمليات المراقبة ستتواصل بوتيرة منتظمة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان احترام القانون، وحماية المستهلك، وضبط الأسعار، بما يساهم في تكريس الشفافية والثقة داخل السوق الوطنية