الرباط اليوم
وضع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، مطالب سياسية واجتماعية في صلب المشاورات مع رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، مؤكداً أن النقاش حول المشاركة يرتبط بمضمون البرنامج الحكومي والإصلاحات الممكن إنجازها خلال المرحلة المقبلة.
وخلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب، الثلاثاء 6 أكتوبر، أوضح بنعبد الله أن وفد التقدم والاشتراكية طرح تقوية الديمقراطية وصون الحقوق والحريات وإحداث انفراج سياسي، إلى جانب تفعيل المؤسسات الدستورية وتعزيز المساواة ومحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح. وأفاد بأن المشاورات سجلت تجاوباً مع هذه الأولويات وتقارباً في الرؤى بين الطرفين.
وعلى المستوى الاجتماعي، شملت مطالب الحزب مواجهة غلاء الأسعار، وتحسين الدخل والخدمات العمومية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، فضلاً عن معالجة قضايا التشغيل والتعليم والصحة وإصلاح التقاعد. وهي ملفات يقدمها الحزب باعتبارها أساساً لاستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي.
وبحسب معطيات نشرتها جريدة «العمق المغربي»، نقلاً عن مصادر حزبية، تناول اللقاء الثنائي الذي جمع بنعبد الله بالمنصوري، الاثنين 5 أكتوبر، ضمانات إدماج التزامات التقدم والاشتراكية في البرنامج الحكومي، بما يمنح مشاركته مضموناً سياسياً يتجاوز التفاوض حول الحقائب الوزارية.
ورغم التقارب المسجل، أبقى بنعبد الله خيار المعارضة مطروحاً، مؤكداً أن اللجنة المركزية تملك القرار النهائي بشأن تموقع الحزب. وبذلك يظل الحسم مرتبطاً بتقييم مؤسساته لعرض المشاركة ومدى استجابته لأولوياتها السياسية والاجتماعية.