القضاء يعتمد العقوبات البديلة ابتداء من اليوم

الرباط اليوم

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت 2025، بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، ليُحدث تحولاً لافتاً في السياسة الجنائية المغربية، من خلال تمكين القضاء من استبدال بعض العقوبات السجنية بتدابير أكثر مرونة تهدف إلى إعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وينص القانون على بدائل متعددة، من أبرزها العمل لفائدة المنفعة العامة لفائدة مؤسسات الدولة أو الجمعيات ذات النفع العام، مع مراعاة مؤهلات المحكوم عليه وقدراته. كما يتيح فرض المراقبة الإلكترونية عبر تتبع تحركاته، إضافة إلى تدابير تأهيلية وعلاجية تشمل متابعة الدراسة أو النشاط المهني، أو الخضوع لعلاج نفسي أو من الإدمان.

وبموجب نفس القانون، يمكن للمحاكم أن تفرض غرامة يومية تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، بما يتناسب مع الوضعية المالية للمحكوم وخطورة الجريمة المرتكبة. كما ألزم المشرع بتنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من صدور الحكم، مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة، على أن تتحمل الدولة مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذا التنفيذ، مع حقها في الرجوع على المحكوم للتعويض.

في المقابل، استثنى القانون مجموعة من الجرائم الخطيرة من الاستفادة من هذه البدائل، على رأسها قضايا الإرهاب، والاختلاس، والرشوة، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى الاستغلال الجنسي للقاصرين.

ويرى متتبعون أن دخول هذا القانون حيّز التطبيق يشكل خطوة نوعية نحو عدالة أكثر إنصافاً وفعالية، من شأنها أن تعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي، وتخفف من الضغط الكبير الذي تعانيه السجون المغربية منذ سنوات.