الرباط اليوم
دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لمناقشة عدم تأثير انخفاض أسعار المحروقات بالسوق الدولية، على أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، ومدى تأثير هذه التقلبات في الأسعار على المؤشرات الماكرو اقتصادية.
وجاءت هذه الخطوة في ظل الصمت المطبق الذي تعاملت به الحكومة التي يرأسها الحزب مع الجدل الكبير، وحالة الاستياء الشعبي العارم من تجاهل شركات المحروقات للانهيار المتواصل لسعر برميل النفط في السوق العالمية، وتمسكها بنفس الأسعار القديمة المطبقة بعد أن ظل الكازوال في حدود 9 دراهم في حين استقر سعر البنزين في حدود 11.40.
ويأتي تحرك فريق “البيجيدي” تزامنا مع الاتهامات التي وجهتها نقابة الحزب لما أسمته ب”المافيا” و”البورجوازية المتحكمة في السوق” باستنزاف جيوب المغاربة من خلال الحفاظ على نفس الأسعار رغم الانخفاض الكبير المسجل في أسعار النفط عالميا، محملة الحكومة كامل المسؤولية، وهي الخرجات التي اعتبرت بمحاولة لتخفيف الضغط على الحزب، وامتصاص حالة الغضب في الشارع والتي ترجمتها دعوات متصاعدة في مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء المقاطعة.
وكان موقع حزب العدالة والتنمية قد ربط في وقت سابق عدم انخفاض أسعار المحروقات بالمخزون الذي لازالت تتوفر عليه الشركات، والذي تم اقتنائه بالسعر القديم مرجحا من خلال تصريحات لبعض المحللين أن يشهد السعر تراجعا في السوق الوطنية بعد شهرين من الآن، قبل أن يعود ويؤكد على لسان بوعزة الخراطي،رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أن “ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية ينعكس تلقائيا وبشكل مباشر على السوق المحلية،لكن حين تنخفض الأسعار الدولية لا تقع العملية نفسها وطنيا”.
يشار إلى أن بعض شركات المحروقات قد استبقت الدعوة لمساءلة وزير المالية محمد بنشعبون، عن الأسباب التي تقف وراء عدم انعكاس تراجع سعر البرميل في السوق الدولي على أسعار المحروقات بالمغرب، بالإعلان عن تخفيضات ستطال أثمنة البنزين والكازوال بمحطات التوزيع انطلاقا من 15 مارس الجاري، وهي التخفيضات التي لن تتجاوز 40 سنتيما كحد أقصى، في ظل تأكيد عدد من المهنيين على أن شركات المحروقات تمكنت من جني أرباح فاحشة تتجاوز حدود درهمين عن كل لتر، باعتبار أن السعر الحقيقي الذي يتعين أن يباع به لتر الكازوال هو 7 دراهم.