المغاربة وساعة الدولة.. من يملك حق ضبط الزمن؟

الرباط اليوم

يتجدد كل سنة، مع نهاية شهر رمضان، النقاش حول التوقيت الصيفي في المغرب، وسط تزايد الأصوات الرافضة لاعتماد “الساعة الإضافية” طيلة السنة. ويعتبر العديد من المتابعين أن هذا الإجراء، الذي بات دائمًا منذ سنوات، يُفرض على المواطنين دون حوار أو إشراك في القرار.

وانتقد حقوقيون وباحثون ما وصفوه بـ”غياب الإرادة السياسية” لإعادة النظر في هذا التوقيت، متسائلين عن مصير الدراسة الثانية التي سبق أن التزمت بها حكومة العثماني، والتي كان من المفترض أن تقيم آثار هذا الخيار. ويرى هؤلاء أن الإصرار على التوقيت الصيفي يعكس تجاهلاً واضحًا لمطالب الشارع، الذي يعبر في كل مناسبة عن رفضه لهذا التوقيت، خاصة خلال فترات ما قبل وبعد شهر الصيام.

من جانبه، اعتبر عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن التوقيت الحالي “لم يعد مجرد خيار بل أصبح واقعًا مفروضًا”، مشيرًا إلى أن له انعكاسات سلبية على صحة الأفراد ونمط حياتهم، دون أن يحقق الغاية المعلنة منه والمتمثلة في تقليص استهلاك الطاقة.

أما الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، بشرى المرابطي، فأكدت أن المغاربة اعتادوا لسنوات على التغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، وهو ما يجعلهم يواجهون صعوبة في التكيّف مع اعتماد توقيت واحد طوال العام. وأضافت أن ضعف التواصل الرسمي حول الموضوع يزيد من الالتباس ويغذي الشعور بالإقصاء من اتخاذ القرارات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.