تخطي إلى المحتوى

القائمة

الأقسام

جميع الحقوق محفوظة © 2026

الملك محمد السادس يطلق ثورة صناعية دفاعية بالمغرب

الملك محمد السادس يطلق ثورة صناعية دفاعية بالمغرب

الرباط اليوم

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير صناعة وطنية متقدمة في مجالي الدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الدفاعية للمملكة.

وحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فإن هذا المشروع يندرج ضمن التوجيهات الملكية الهادفة إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية، قادرة على تلبية جزء مهم من الاحتياجات الدفاعية والأمنية للمغرب، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتشغيل والتصدير.

وتطمح المملكة، من خلال هذه الخارطة، إلى الانضمام إلى النادي المحدود للدول المنتجة لمعدات وأنظمة الدفاع والأمن، بالاستفادة من الخبرات الصناعية التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وتشمل المجالات ذات الأولوية صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والمعدات العسكرية البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، إلى جانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطوير منظومة صناعية متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبارات.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية لهذه الصناعة، يتضمن «عرض المغرب» إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.

كما يرتقب إحداث وكالة استراتيجية متخصصة للإشراف على تنفيذ خارطة الطريق ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات مغربية رائدة في هذا القطاع.

وتكشف الأهداف المعلنة عن طموح اقتصادي وصناعي كبير، إذ ينتظر أن تساهم الصناعة الدفاعية الوطنية، بحلول سنة 2035، في خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداتها عبر التصدير.

وفي السياق ذاته، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، دعماً لتنزيل خارطة الطريق، مع تسريع إحداث أجهزة الحكامة وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

وشدد الملك أيضاً على أهمية تأهيل الكفاءات المغربية، داخل المملكة وخارجها، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين والبحث والابتكار، بما يتيح إعداد جيل جديد من المهندسين والتقنيين والخبراء في الصناعات الدفاعية.

ومن المنتظر أن تعتمد هذه الصناعة الناشئة على الشراكات الاستراتيجية الدولية للمغرب، بهدف تعزيز نقل التكنولوجيا والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية، وتحويل المملكة إلى منصة إقليمية للتصنيع والتصدير في مجالات الدفاع والأمن.

وحضر جلسة العمل عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، من بينهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، والوزير رياض مزور، والوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.