الرباط اليوم
قالت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن إعفاء الوزيرة مديحة خيير ارتبط بمعطيات ووثائق ظهرت لاحقاً، وأثارت، بحسب تعبيرها، شبهات بشأن قدرتها على تحمل مسؤولية تدبير المال العام، معتبرة أن اتخاذ هذا القرار يعكس الحزم والجرأة ولا يدل على ارتباك داخل الحكومة.
وخلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أوضحت المنصوري أن المعلومات المتوفرة عند تعيين الوزيرة لم تكن تتضمن ما يثير الشبهات، خاصة بعد رد الاعتبار القضائي إليها سنة 2019. وأضافت أن الوثائق والمعطيات المستجدة دفعتها إلى التحرك ورفع طلب إعفائها إلى الملك محمد السادس، الذي استجاب للطلب في أقرب وقت.
وشددت رئيسة الحكومة على رفض أي شبهات مرتبطة بتحمل المسؤولية العمومية، مؤكدة، في المقابل، أن حكومتها لن تتساهل مع ما وصفته بـ«التشويش والكلام والإشاعات الفارغة».
وفي ردها على الانتقادات المتعلقة بتضارب المصالح لدى أحد الوزراء المستثمرين في قطاع صناعة السيارات، دافعت المنصوري عن مساره الاستثماري، موضحة أنه أطلق مشروعه سنة 2017، قبل توليه منصبه الوزاري.
وقالت إن الوزير المعني خاض التجربة بصفته مستثمراً شاباً، مستعيناً بالتمويل البنكي ومتحملاً مخاطر الاستثمار لإنجاز مشروعه واستقطاب استثمارات إلى المغرب، متسائلة عن الأساس الذي تستند إليه الاتهامات الموجهة إليه.
وأكدت المنصوري أن حكومتها متمسكة بالابتعاد عن كل ما يثير الشبهات، مع رفض الهجمات التي تعتبرها غير مبررة والرامية إلى عرقلة عملها.