النفق البحري المغربي–الإسباني.. حلم قديم يقترب من التحقيق بعد عقود من الانتظار

الرباط اليوم

بعد عقود من الانتظار، يعود مشروع الربط البحري بين المغرب وإسبانيا ليتصدر الأجندة السياسية والهندسية في الضفتين. ففكرة مدّ نفق تحت مياه جبل طارق، التي وُصفت لعقود بـ”المستحيلة”، دخلت اليوم مرحلة جديدة بعد تكليف وزارة النقل الإسبانية شركات متخصصة بدراسات مالية وتقنية دقيقة، في خطوة تعكس جدية متجددة لإنعاش هذا الحلم التاريخي.

المشروع، الذي ظل طي النسيان أكثر من ثلاثين سنة، عرف تحريكًا قويًا منذ أبريل 2023 حين أعلنت الرباط ومدريد استئناف العمل المشترك بعد 14 عامًا من الجمود. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الميزانية المخصصة للدراسات بشكل لافت، لتنتقل من 100 ألف يورو فقط سنة 2022 إلى ما يفوق 4,7 ملايين يورو سنة 2024، بفضل دعم الاتحاد الأوروبي ضمن آلية التعافي والمرونة.

من الناحية التقنية، حُدد مسار “عتبة كامارينال” بعمق 300 متر كأفضل خيار لإنجاز النفق، باعتباره أقل خطورة من بدائل أخرى أكثر تعقيدًا. وتتكفل شركات أوروبية بإنجاز دراسات جيوتقنية وزلزالية دقيقة، من المنتظر أن تكتمل بحلول شتنبر 2025. هذه الدراسات ستحدد إمكانية الحفر في تربة غير مستقرة وتحمل الضغط العالي تحت البحر، وهي عوامل أساسية قبل الشروع في أي أشغال ميدانية.

غير أن الجانب المالي يظل التحدي الأكبر. فالتقديرات الإسبانية تشير إلى تكلفة تتراوح بين 15 و30 مليار يورو، وهو ما يفرض تعبئة ضخمة للموارد العمومية والخاصة، على غرار تجربة نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا.

اللافت أيضًا دخول شركات عالمية مثل “فودافون” البريطانية على خط المشروع، عبر عقد لتأمين الاتصالات الخاصة بفريق المهندسين والمشرفين، ما يعكس حجم الأهمية التي توليها مدريد لهذا الورش.

ورغم هذا الحراك، يتفق معظم الخبراء على أن تشغيل النفق لن يكون ممكنًا قبل عام 2040، بالنظر إلى التحديات المالية والتقنية الهائلة. ومع ذلك، يظل المشروع أكثر من مجرد ممر تحت البحر: إنه رمز لجسر اقتصادي وجيوسياسي بين إفريقيا وأوروبا، قد يغير مستقبل التبادلات في حوض المتوسط لعقود مقبلة.