الرباط اليوم
سكتت دهرا ونطقت كفرا، هكذا علق عضو مكتب جمعية أرباب المطاعم والمقاهي، تعقيبا على القانون الذي كان مشروعا تقدمت به وزيرة السياحة نادية فتاح حول عدم إمكانية استرجاع مبالغ حجز الفنادق المغربية، التي اختفت عن مشهد أزمة كورونا رغم أن القطاع التي تشرف عليه من أهم قطاعات الاقتصاد المغربي.
وقال المصدر المتحدث أن أرباب المطاعم والمقاهي غاضبون جدا من سلوك الحكومة تجاههم، بحيث أن القانون المذكور الذي بموجبه، سترفض الفنادق ارجاع مبالغ الحجز في الفنادق المغربية الكبرى التي تعتبر في اغلبها شركات مجهولة الاسم فيها رأسمال مال ومساهمين اجانب، مما يعد دعما ماديا لهذه الفنادق دون باقي المؤسسات السياحية المغربية خصوصا المتوسطة والصغيرة.
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء من شأنه أولا أن يشوه سمعة المغرب تجاه السياح الأجانب الذين يرغبون في إلغاء زيارتهم للبلاد بسبب جائحة كورونا، وسوف يقتل الثقة في مؤسساتنا السياحية مستقبلا ويخلق سلوكا منفرا من السياحة في بلادنا. ومن وجهة نظر عضو الجمعية، فإن محرك وزيرة السياحة هو دفاعها عن أرباب المال والأعمال الكبار في حزبها، مما يشكل استغلالا للنفوذ، وتمييزا غير مبرر لباقي المؤسسات السياحية ومنها المطاعم والمقاهي التي لا تقل أهمية عن الفنادق خصوصا في المدن السياحية المغربية.
وحسب نفس المصدر، بدل أن تقدم الحكومة وصفة متكاملة لإنعاش مقاولات السياحة خصوصا المطاعم والمقاهي وبالتالي المقاولات المغربية، سارعت إلى طرح قانون عن دعم الفنادق ذات الرأسمال الأجنبي، والتي كان من المفترض أن تساهم وتضحي هي بدورها في إنعاش الاقتصاد المغربي بدل أن تتحايل على دعم الدولة المالي، بعدما لم تتمكن من أخذ دعم من صندوق كورونا فتح لها باب لاخذه من جيوب سياح يحبون المغرب قد يكرهون زيارته مستقبلا بسبب استغلال الأزمة لابتزازهم وأخذ أموالهم رغم وجود قوة قاهرة تفسخ العقود بقوة القانون وهي جائحة كورونا، حسب تعبيره.