الرباط اليوم
قال مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أنه وابتداء من سنة 2021، ستصل فاتورة الحوار الاجتماعي إلى 14.2 مليار درهم في السنة، أي أكثر من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وهو مبلغ يتجاوز ميزانية صندوق المقاصة.
المصدر أوضح أن الهاجس الأكبر الذي يشغل أطر وزارة المالية في أفق التجاوب مع المذكرة التوجيهية المتعلقة بالقانون المالي المقبل هو إيجاد مصادر تمويل لتفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي.
ومن بين المجالات التي يتعين التركيز عليها يضيف المصدر محاربة التهرب الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل وتثمين العقار العمومي، وتحسين إدارة المقاولات والمؤسسات العمومية.