بين الرباط وبرلين: تفاصيل جديدة في قضية بودريقة
الرباط اليوم
وسط دوامة من الأخبار المتناقضة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، عاد اسم محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ليتصدر العناوين مجددًا. الشائعات التي تزايدت حوله تتعلق بتسليمه من قبل السلطات الألمانية إلى المغرب، في إطار قضايا قانونية معقدة.
تُرجمت هذه الأقاويل إلى تصريحات مشوشة صدرت عن روبوت إلكتروني تابع للمدعي العام في هامبورغ. الروبوت، الذي تحدث في البداية عن استعداد السلطات الألمانية لتسليم بودريقة، سرعان ما عاد ليعكس تصريحاته الأولى، موضحًا أن المغرب لم يتقدم بأي طلب رسمي لتسليمه.
في خضم هذه الفوضى، برز مصدر مسؤول أكد لعدة وسائل إعلامية أن المدعي العام في هامبورغ قرر إسقاط تهمة “الشيكات بدون رصيد” عن بودريقة، مع إبقاء التحقيقات جارية في قضايا أخرى تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية. يُعزى إسقاط تهمة “الشيك بدون رصيد” إلى اختلاف القوانين بين ألمانيا والمغرب، حيث لا يعترف القانون الألماني الفيدرالي بتلك الجريمة كما هو الحال في القانون المغربي.
رغم ذلك، لم تتوقف السلطات المغربية عن متابعة بودريقة، حيث أرسلت كافة الوثائق المتعلقة بالتهم الأخرى، مترجمة إلى اللغة الألمانية، مما يضعف مصداقية الأخبار التي تدعي عدم وجود طلب مغربي لتسليم بودريقة.
في سياق متصل، أُجريت اتصالات مكثفة بين النيابة العامة في الدار البيضاء ونظيرتها في سطات، لبحث إمكانية محاكمة بودريقة محليًا على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير. يذكر أن السلطات القضائية في سطات قد سبق لها أن فتحت تحقيقًا في هذه التهم بناءً على تعليمات من النيابة العامة.
كما ورد في تقارير سابقة لوسائل إعلام مختلفة، أثارت قضية تسليم بودريقة جدلًا بين المغرب وإسبانيا، حيث طالبت الأخيرة أيضًا بتسليمه على خلفية استخدامه المزعوم لبطاقة بنكية مزورة، نتج عنها صرف مبالغ مالية تتجاوز 70 ألف دولار.
