الرباط اليوم
خصص مجلس جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة كلفة تقديرية تبلغ 350 ألفا و400 درهم، شاملة للرسوم، لتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطره وموظفيه. وأثار طلب العروض المتعلق بهذه العملية نقاشا بشأن مضمون التكوينات وجدواها، في ظل الدعوات إلى ترشيد الإنفاق العمومي وربط النفقات بنتائج قابلة للقياس.
وبحسب الإعلان الرسمي، يتعلق الأمر بطلب عروض وطني مفتوح يحمل رقم 13/26/RRSK، تقرر فتح أظرفته يوم الثالث من نونبر 2026 بمقر مجلس الجهة في الرباط. وحدد الإعلان الضمان المؤقت في 7 آلاف درهم، مع اعتماد بوابة الصفقات العمومية لتحميل ملف الصفقة وإيداع عروض المتنافسين إلكترونيا.
ورغم تحديد الكلفة والإجراءات المرتبطة بالمنافسة، فإن صفحة الإعلان وحدها لا توضح عدد المستفيدين، ولا محاور الدورات ومدتها، أو الكيفية التي جرى بها تحديد الاحتياجات التكوينية. وتبقى هذه التفاصيل أساسية لفهم نطاق الصفقة وتقدير مدى تناسب ميزانيتها مع الخدمات المطلوبة، وهو ما يستدعي الرجوع إلى نظام الاستشارة والوثائق التقنية المرفقة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة مسألة مردودية التكوين المستمر داخل المؤسسات المنتخبة، ومدى انعكاسه على كفاءة الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. فنجاح هذه الدورات يرتبط بقدرتها على معالجة احتياجات مهنية واضحة وتطوير مهارات تستجيب لمتطلبات العمل اليومي داخل الإدارة الجهوية.
كما يظل تقييم النتائج عنصرا حاسما في قياس جدوى الإنفاق على التكوين، من خلال تحديد أهداف مسبقة، واختيار مؤطرين مؤهلين، وتتبع مدى توظيف المعارف المكتسبة بعد انتهاء الدورات. وهي معايير تسمح بتقدير الأثر الفعلي لهذه العملية على أداء المرفق الجهوي.