الرباط اليوم
في إطار حق الرد، توصلت «الرباط اليوم» بتوضيحات من السيدة غيثة ماريا زنيبر بشأن التغطية الإعلامية للقضية المرتبطة بالسيدة ريتا ماريا زنيبر، تضمنت معطيات حول أطراف الملف والإجراءات القضائية، وملاحظات بشأن نسبة التصريحات وطريقة عرض الاتهامات.
وشددت التوضيحات على ضرورة عدم نسبة أي تصريحات إلى ريتا ماريا زنيبر أو إلى محاميها ما لم تكن صادرة عنهما فعلاً، مع التأكيد على أن الأستاذ سيدي خويا، الذي أدلى بتصريحات بشأن الملف، يتحدث بصفته محامياً للمشتكي محمد نبيل زنيبر، ولا يمثل ريتا ماريا زنيبر أو دفاعها.
وبخصوص أطراف القضية، أفادت صاحبة الرد بأن محمد نبيل زنيبر هو المشتكي الوحيد في الملف، وأنه لم يعد مساهماً في مجموعة «ديانا هولدينغ» منذ سنة 2012، وفق المعطيات الواردة في التوضيح. واعترضت، تبعاً لذلك، على الصياغات التي قد توحي بأن الشكاية تقدمت بها أطراف متعددة من العائلة.
وفي ما يتعلق بادعاءات تزوير الوثائق، أوضحت أن شكاية سابقة بشأن هذه الاتهامات انتهت بصدور قرار بعدم المتابعة عن قاضي التحقيق السابق، في منتصف يوليوز 2026، بعد نحو سنتين من التحقيق. كما أبدت تساؤلات بشأن المآل الذي آل إليه هذا القرار مؤخراً، دون أن يتضمن التوضيح تفاصيل كافية حول طبيعة التطورات الإجرائية المرتبطة به.
وتناولت التوضيحات أيضاً نتائج الخبرة الأخيرة المنجزة من طرف معهد الأبحاث الجنائية للدرك الملكي، مؤكدة، بحسب قراءة صاحبة الرد، أنها لم تخلص إلى تزوير الوثائق التي شملها الفحص، مع إبداء ملاحظات بشأن صياغة بعض خلاصاتها.
وأضافت أن الخبرة لم تشمل جميع الوثائق المقدمة من طرف الدفاع، لأسباب قالت إنها لا تزال غير واضحة بالنسبة إليه. وأوردت، على سبيل المثال، نسخاً من شيكات مستخرجة من المحاسبة وسُلّمت إلى المعهد، معتبرة أن الرجوع إلى أصولها المحفوظة لدى المؤسسات البنكية المعنية كان من شأنه المساهمة في استكمال المقارنة والفحص.
أما بشأن منع مغادرة التراب الوطني، فأفادت بأن التدبير الأول، الذي جرى العلم به بصورة عرضية بالمطار خلال ليلة 30 شتنبر إلى فاتح أكتوبر، رُفع بتاريخ 19 أكتوبر 2026. ودعت إلى عدم الخلط بين هذا الإجراء وأي تدابير أخرى، مع التمييز بين تواريخها وأسسها، وتفادي الإيحاء باستمرار التدبير الأول بعد رفعه.
وأكدت صاحبة الرد أن تناول القضية إعلامياً يقتضي الفصل بين الوقائع المثبتة واتهامات أحد الأطراف والقرارات القضائية، مع توضيح وضعها الإجرائي ومدى نهائيتها، وعدم تقديم الادعاءات باعتبارها أحكاماً محسومة.
وتنشر «الرباط اليوم» هذه التوضيحات إعمالاً لحق الرد، وهي تعكس موقف صاحبتها وقراءتها لمعطيات الملف، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة وإتاحة المجال لمختلف الأطراف لعرض مواقفها، وترك البت في النزاع للقضاء المختص.
