الرباط اليوم: متابعة
في رد مباشر على وزير العدل محمد بنعبد القادر، وجه فريق “البيجيدي” اتهاما لجهات معينة بعرقلة المساعي الهادفة “لمحاربة الفساد والتصدي لمراكمة الثروات غير المشروعة عبر مواقع المسؤولية وظيفية كانت أو انتدابية”، مؤكدا تشبثه بإخراج مشروع القانون الجنائي في وقته وبكل مواده، وعلى رأسها تجريم الإثراء غير المشروع.
وقال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي، في تصريحات لموقع العدالة والتنمية، إن “من يعتبر مناقشة موضوع الإثراء غير المشروع، مجرد شعبوية، لا يريد محاربة الفساد”، مضيفا بأن “فريق الحزب بالغرفة الأولى متشبث بإخراج مشروع القانون الجنائي بكل مواده وخاصة المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع”.
وبرر الإبراهيمي سحب حزبه للتعديل رقم 31 المتعلق بموضوع “الإثراء غير المشروع”،”باستنفاذ كافة السبل والطرق الممكنة للتوافق على تعديلات لتجويد النص والرامية لمحاربة الفساد، بعدما لم تتمكن مكونات الأغلبية من التوصل إلى حل توافقي”، مؤكدا أن “الفريق يتمسك بالصيغة التي جاءت بها الحكومة بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع”.
واعتبر الحزب أن المقتضى ظل في حدود المصادرة والحرمان من الأهلية لكل من تمت إدانته بالإثراء غير المشروع، ولم يقترح إيقاع العقوبات السجنية، إلا أن هذا المشروع الذي عمر ما يزيد عن أربع سنوات بقبة البرلمان، ما يزال “محتجزا” داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب”.
كما نفى رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب الاتهامات التي وجهت للحزب بنسف التوافق الذي حصل بين مكونات الأغلبية، بخصوص مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وجدد فريق الحزب رفضه للتعديلات المقترحة بشأن مواد الإثراء غير المشروع، والمتعلقة بأنه “لا يمكن أن يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، دون القضاء العادي والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، حيث يعتبر أن قبول هذه التعديلات يفرغ المشروع من محتواه، ويحد من سلطة القضاء في محاسبة المفسدين”.