الرباط اليوم
أثارت مذكرة موجهة إلى رئيس نادي كرة المضرب «سطاد المغربي» بالرباط تساؤلات بشأن تدبير مرافق النادي ووضعه المالي، خصوصاً ما يتعلق بعقد استغلال ملاعب البادل ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الزيادة في واجبات الانخراط.
ووجّه المحامي محمد تگمانت المذكرة أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء منخرطين، وفق ما ورد فيها، منتقداً طريقة تقديم العقد المبرم مع طرف خاص لاستغلال ملاعب البادل. واعتبر أن وصفه بعقد شراكة لا ينسجم مع ما تضمنه التقرير المالي، الذي استعمل، بحسب المذكرة، تعبيراً يفيد عقد الامتياز، مشدداً على وجود فرق بين الصيغتين.
وأورد صاحب المذكرة ملاحظات بشأن ما اعتبره إخلالاً بالحق في الحصول على المعلومة ومخالفة للقانون الأساسي للجمعية، مستنداً إلى الفصل 27 من الدستور والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فضلاً عن الفصل الخامس من القانون الأساسي للنادي.
وفي الجانب الضريبي، ادعت المذكرة أن عقد استغلال ملاعب البادل لم يُسجّل لدى المصالح المالية المختصة، سواء من طرف الجمعية أو المتعاقد معها. وربط صاحبها هذا الأمر بشبهات تهرب ضريبي، محمّلاً أعضاء المكتب المسير مسؤولية ما قد يترتب عنه من تبعات مالية. وتظل هذه الاتهامات واردة في المذكرة، دون أن تتضمن الوثيقتان المرفقتان ما يثبت صدور قرار عن جهة مختصة بشأنها.
كما استندت المراسلة إلى مقتضيات من المدونة العامة للضرائب، وإلى المادة 47 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ضمن اعتراضاتها على كيفية تدبير هذا الملف.
وبخصوص الوضع المالي للنادي، تحدثت المذكرة عن دين بقيمة 250 مليون سنتيم، أي ما يعادل 2.5 مليون درهم، قالت إنه يعود إلى مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي خلّفها المكتب السابق منذ أربع سنوات.
وانتقد صاحب المراسلة مصادقة المكتب الحالي على التقرير المالي، معتبراً أنها بمثابة إبراء لذمة المكتب السابق، وفق تقديره. كما اعترض على ما وصفه بتحميل المنخرطين كلفة هذه التبعات، من خلال زيادة واجب الانخراط بمبلغ 500 درهم، إلى جانب رفع أسعار المشروبات والمأكولات داخل النادي.
واختتمت المذكرة بالتأكيد على ضرورة احترام أعضاء النادي والتعامل معهم بما يليق بمكانتهم، فيما لا تتضمن الوثائق المرفقة جواباً من المكتب المسير أو من الطرف المتعاقد معه بشأن الملاحظات والاتهامات المثارة.