مزيد: نؤمن بالحوار لكن مستعدون دائما للنضال الميداني دفاعا عن حقوق شغيلة البنك الشعبي
الرباط اليوم
في بيان له، دعى المكتب النقابي لمستخدمي البنك الشعبي للرباط القنيطرة، التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الى وقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي الجهوي لنفس المؤسسة، ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التضييقات على عمل النقابيين والنقابيات ومناديب الأجراء التابعين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وحسب البيان الصادر عن المكتب فان الادارة الجهوية عمدت الى مباشرة اجراءات اقصائية في حق المنتسبين الى الاتحاد المغربي للشغل، مخلة بالقانون وبالتزاماتها الاجتماعية. وان الغاية هي ردعهم وثنيهم عن اداء مهامهم التمثيلية.
وفي اتصال هاتفي مع كاتب عام النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، السيد ربيع مزيد، صرح الى ان اعضاء المكتب النقابي للبنك الشعبي للرباط القنيطرة، وجدو انفسهم مجبرين على ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج الميداني، بعد اصرار الادارة الجهوية بالرباط على خرق القانون عنوة وعن سبق الاصرار، وان محاولات لستأصال الفعل النقابي الجدي المتمثل في الاتحاد المغربي للشغل بدأ منذ مدة، وان الكتابة التنفيذية نبهت الى ذلك بمراسلتها الإدارة المركزية في العديد من المرات.
وقال اننا في المكتب التنفيذي ندعم هاته الخطوة وسنعبأ لها بقوة لحماية مناضلينا ومناضلاتنا من الشطط، ومن كل الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ونحن متأسفون لما وصل اليه تدبير العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين من تدهور، وآملين في نفس الوقت في ان تجد الحكمة مكانا لها لحل هذا الاشكال.
واكد كذلك ان كل المنتمين للاتحاد المغربي للشغل بالبنك الشعبي، على قدر كبير من المسؤولية، وافوياء للمؤسسة ويشتغلون فيها بتفان واخلاص، وان من يثير هاته المشاكل لا نية صافية له اتجاه المؤسسة، ولا تهمهم لا سمعتها ولا تقدمها، بل يحسون انهم فوق القانون ويستطعون ان يفعلوا مايشاؤون، ومعلوم ان من يخرق القانون الاجتماعي يمكن له ان يخرق جميع القوانين، في مؤسسة مالية الصرامة هي عملتها.
ونبه الى ان نقابته، تركز على الترافع من اجل تحسين الظروف المادية والمعنوية لشغيلة المؤسسة البنكية من زيادة في الاجور، وزيادة في عناصر الاجر من منح التنقل والسكن وغيرها، وضمان الترقي المهني على اساس الاستحقاق، بعد الزيادات المهولة في الاسعار، وكذلك اصلاح مراكز الاستجمام، وغيرها من الخدمات الاجتماعية، لكن هناك من يحاول تحوير جهود العمل النقابي الى صراع حول اثبات الوجود التنضيمي، حتى لا يجد هذا المجهود طريقه نحنو هدفه الحقيقي، الا وهو تحقيق مكاسب مادية ومعنوية للشغيلة.
في الاخير أكد ان الاتحاد المغربي للشغل لم ينل المستعمر الفرنسي ولا اعداء الطبقة العاملة وسيبقى شامخا في هذا البلد كصانع لجزء،من تاريخها المجيد، وناشد مرة اخرى، الادارة الى الجنوح لفضيلة الحوار لتعالج اشكالتها الاجتماعية مع اطرها النقابية بشفافية، وان تستحضر المصلحة العليا للمؤسسة ولشغيلتها..
