الرباط اليوم
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، اختارت السلطات الجزائرية توجيه اتهامات مباشرة إلى المغرب بالوقوف وراء تلوث مياه سد حمام بوغرارة، الواقع بولاية تلمسان قرب الحدود المغربية، في وقت تكشف فيه المعطيات المرتبطة بالمنطقة عن وجود تحديات بيئية داخل التراب الجزائري نفسه، خصوصاً ما يتعلق بتدبير النفايات الصناعية والمياه العادمة بمدينة مغنية ومحيطها.
وبدلاً من تقديم نتائج تحقيق علمي مستقل يحدد بدقة مختلف مصادر التلوث، سارعت الجزائر إلى تحميل المغرب مسؤولية الوضع البيئي المتدهور، بعدما أوفد الرئيس عبد المجيد تبون، الثلاثاء 10 نونبر 2026، وفداً حكومياً يضم عدداً من الوزراء للوقوف على حالة وادي مويلح وسد حمام بوغرارة.
ووصل التصعيد إلى حد وصف وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، التلوث بأنه اعتداء ممنهج، في اتهام سياسي خطير لم تُعرض معه، في التقارير المنشورة، نتائج خبرة علمية مستقلة تثبت المسؤولية الحصرية للمغرب عن الأزمة.
غير أن ما يثير الانتباه في هذه القضية هو أن منطقة مغنية نفسها تحتضن أنشطة صناعية متنوعة، تشمل الصناعات الصيدلانية والمستلزمات الطبية والبلاستيك والتغليف، وهي أنشطة تستدعي بطبيعتها مراقبة بيئية صارمة للتأكد من معالجة مخلفاتها واحترام شروط تصريف المياه المستعملة.
وتُطرح في هذا السياق أسماء مؤسسات تنشط بولاية تلمسان، من بينها «تلمسان فارم» و«ثابت فارم» و«بروميدال» و«ترامابلاست»، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالصناعة الصيدلانية، ما يجعل فحص التأثير البيئي للنسيج الصناعي المحلي ضرورة أساسية قبل توجيه اتهامات إلى دولة مجاورة.
ولا توجد، إلى حدود المعطيات المتاحة، أدلة منشورة تثبت تورط هذه المؤسسات بعينها في تلويث السد، غير أن ذلك لا يلغي ضرورة إخضاع مختلف الوحدات الصناعية بالمنطقة لعمليات افتحاص بيئي شاملة، ونشر نتائجها للرأي العام.
والمثير أن المعطيات الصادرة عن السلطات الجزائرية نفسها تكشف الحاجة إلى استثمارات ضخمة لمعالجة المياه العادمة بمدينة مغنية، حيث أعلنت عن مشروع لتأهيل محطة التطهير ورفع طاقتها من 29 ألف متر مكعب إلى 60 ألف متر مكعب يومياً، فضلاً عن إنشاء قنوات جديدة لربط مصبات المياه المستعملة بمحطات المعالجة.
كما تحدثت عن محطة لمعالجة المياه الصناعية بوادي مويلح بطاقة تصل إلى 1750 متراً مكعباً يومياً، وهي معطيات تطرح تساؤلات مشروعة بشأن فعالية منظومة التطهير الحالية، ومدى قدرتها على استيعاب المخلفات الصناعية والحضرية التي تنتجها المنطقة.
وتضع هذه الأرقام الرواية الجزائرية أمام مفارقة واضحة، إذ كيف يمكن تحميل المغرب كامل المسؤولية عن تلوث سد بوغرارة، بينما تستعد الجزائر نفسها لتعبئة مليارات الدنانير من أجل توسيع قدرات معالجة المياه العادمة داخل أراضيها؟
والواقع أن التلوث في حوض وادي مويلح ليس وليد اليوم، بل يتعلق بمشكلة بيئية ممتدة تستوجب دراسة مختلف مصادر التصريف، سواء المحلية أو العابرة للحدود، بعيداً عن توظيفها في الصراع السياسي بين البلدين.
وفي خضم هذه الأزمة، اتجهت السلطات الجزائرية إلى الحديث عن تأمين إمدادات بديلة من المياه وتوسيع الاعتماد على محطات التحلية، في محاولة لضمان استمرار تزويد السكان بالماء الصالح للشرب.
غير أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر، رغم أهميته في تعزيز الأمن المائي، لا يعالج بحد ذاته مصادر التلوث الموجودة في الأودية والسدود، ولا يقدم حلاً للتدهور البيئي الذي قد يطال الأراضي الزراعية والفرشات المائية والأنظمة الطبيعية.
ومن هنا يبرز السؤال الأساسي: هل يكفي البحث عن مصادر جديدة للمياه، أم أن الأولوية تقتضي معالجة أسباب التلوث ومراقبة الأنشطة الصناعية وشبكات الصرف الصحي داخل المنطقة؟
وإذا كانت الجزائر تتوفر بالفعل على أدلة علمية تثبت مسؤولية المغرب عن التلوث الذي تعرفه المنطقة، فإن نشر نتائج التحاليل المخبرية، وتحديد مواقع أخذ العينات، والكشف عن طبيعة المواد الملوثة ومسارات انتقالها، سيكون أكثر إقناعاً من الاكتفاء بالتصريحات السياسية والاتهامات الإعلامية.
أما بالنسبة للمغرب، فإن توجيه اتهامات بهذا الحجم يستدعي الاستناد إلى معطيات تقنية قابلة للتحقق، خصوصاً أن حماية الموارد المائية المشتركة مسؤولية بيئية تتجاوز الخلافات الدبلوماسية.
وهكذا، وبين اتهامات الجزائر للمغرب وخططها لتوسيع محطات معالجة المياه المستعملة بمغنية، تبقى أزمة سد حمام بوغرارة مفتوحة على أسئلة جوهرية بشأن المسؤوليات الحقيقية عن التلوث.
فبدلاً من جعل المغرب عنواناً جاهزاً لكل أزمة، تبدو السلطات الجزائرية مطالبة أولاً بالكشف عن جميع مصادر التلوث داخل أراضيها، وإثبات اتهاماتها بالأدلة العلمية، لأن حماية صحة المواطنين والموارد المائية لا تتحقق بتبادل الاتهامات، وإنما بمعالجة الأسباب الحقيقية للمشكلة.