تخطي إلى المحتوى

القائمة

الأقسام

جميع الحقوق محفوظة © 2026

شبكة النصب والتزوير .. حزب رئيس الحكومة في ورطة

شبكة النصب والتزوير .. حزب رئيس الحكومة في ورطة

othmani-680x365_c
الرباط اليوم: متابعة
أقدمت الشرطة بمفوضية وادي زم في بداية شهر دسمبر من هذه السنة على اعتقال موظف جماعي بالمقاطعة الإدارية الثالثة بجماعة وادي زم إقليم خريبكة المنتمي لحزب العدالة والتنمية ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية فيما البحث والتحقيق جاري مع شركائه ومنهم نائبة رئيس المجلس الجماعي والقيادية في نفس الحزب المذكور والذراع القوي في عمليات الاحسان العمومي والانتخابي بالمدينة.

وأفادت مصادر أن المتهمين تم تقديمهما صباح يوم 7دسمبر 2017أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية وادي زم حيث تم تمتيع رئيسة مصلحة الإمضاءات بالسراح مع متابعتها بتهمة النصب والاحتيال والتزوير في وكالة وبيع سيارة في ملك شخص آخر.

وقد خلفت هذه القضية استياء عميقا لدى الرأي العام المحلي نظرا لاعتراف المعني بالأمر بالمنسوب إليه تحت مسؤولية رئيسة المصلحة والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي دون المسؤولة الأولى عن الإمضاء والمشاركة في عملية النصب والاحتيال والتزوير وتتوالي فضائح التزوير والتلاعب بممتلكات المواطنين العينية منها والمنقولة بسجلات المقاطعات الإدارية التي يرأسها أعضاء المجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية كان آخرها ملف تزوير عقد (بيع وشراء) بقعة أرضية وبيع وسرقة محجوزات المستودع البلدي والتي مازالت هي الأخرى أمام القضاء .
اصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم امس علنيا وحضوريا أحكامها في حق المتهمين بالنصب والتزوير والمشاركة فيما يخص قضية بيع سيارة في ملكية شخص متوفى
وتعود فصول القضية إلى تورط مجموعة من الأشخاص منهم موظفون بالمقاطعة الإدارية الثالثة
التي ترأسها نائبة الرئيس المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية والقيادية في القطاع النسائي والمسؤولة الاولى في العمل الاحساني للحزب نفسه والذي يسهر على تسيير المدينة المنكوبة بفعل الجشع والفساد وسوء الحكامة والتذبير و3 موظفين منتمين إلى نفس الحزب
وقد قضت المحكمة امس حضوريا وعلنيا بعد التداول والمناقشة والتماس دفاع المتهمين من هيئة القضاء بظروف التخفيف كما يلي ادانة الشبكة ب :

8 أشهر حبسا نافدة لبائع السيارة 5 منها موقوفة التنفيذ
9 أشهر للموظف الذي اشرف على عملية التزوير 6 منها موقوفة التنفيذ مع غرامة ب 7000.00 درهم
3 أشهر موقوفة لشريكه في العملية مع 3000.00 درهم غرامة .
في حين أن الحلقة الضعيفة والذي هو المشتري فقط اعطته المحكمة 10000.00 غرامة .
وعلى هامش هذه الفضيحة هناك صراع كبير داخل حزب العدالة والتنمية هدد فيه عدد منهم بتقديم استقالته والبعض الاخر داخل الجماعة هناك بعض المسشارين من قدموا طلب انتقال الى مؤسسات تعليمية خارج الاقليم للهروب من اشعة شمس الفضائح التي اصبحت تلاحق اصحاب القنديل محليا بسبب تضارب المصالح الشخصية والامتيازات ومنافع الجماعة التي اصبحت محط مساءلة من طرف المعارضة ومنها من هو معروظ على القضاء عن طريق الشكايات التي وجهتها جبهة المعارضة .
فيما كذلك ادانت المحكمة كذلك فاطمة فضلي نائبة الرئيس المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية والقيادية في القطاع النسائي والمسؤولة الاولى في العمل الاحساني للحزب نفسه بالمدينة ب 3 أشهر علنيا وحضوريا و2000.00 درهم